أحمد الحضري يكتب ” يوميات صحفي برلمانى ”40” .. كن شجاعاً وتحمل مسئوليتك التاريخية في تعطيل ” الأحوال الشخصية ”
طالعت تصريحات بهاء ابو شقة التى اصدرها مساء الجمعة حول قانون الأحوال الشخصية والتى قال فيها عن اسباب عدم اقراره " لأنه يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونًا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية ، ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فيه، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون، كما أن هذا القانون حيوى ورئيسى يتعلق بالأسرة ولا بد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر .
والحقيقة لا أعرف ماذا أقول عن كلام بهاء أبو شقة الذي حبس مشروع القانون فى درج اللجنة التشريعية منذ أبريل 2017 رافضاً مناقشته أو إقراره دون مبرر منطقى رغم موافقة اللجنة على عشرات القوانيين طيلة الفصل التشريعى المنقضى وهى فى غالبيتها ليست أهم من قانون الاحوال الشخصية .
فتارة يتعهد بهاء أبو شقة باقرار القانون فى دور الانعقاد الرابع وفق تصريحات له في أغسطس 2018 وتارة ثانية يقول ان اقرار القانون على رأس اولويات اللجنة التشريعية فى 4 اكتوبر 2018 وتارة ثالثة يتعلل برأى الأزهر والمادة 7 من الدستور وذلك في 11 اكتوبر 2019 رغم أن الجميع يعرف ان الازهر ليس له دخل فى التشريع وأن التشريع بيد البرلمان وحده كما قال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان من على منصة مجلس النواب وتارة رابعة يتحدث عن حوار مجتمعي حوله في 27 فبراير 2020 .
أى عبث هذا الذى يحدث فى تشريعية البرلمان ولماذا هذا التأجيل المتعمد لمشروع القانون الذى سيقضى علي عوار تشريعى قائم منذ عشرات السنيين ؟ ومن الذى أعطى المستشار بهاء ابو شقة هذا الحق المطلق فى مناقشة ما يريد من مشروعات قوانيين وتجميد وحبس البعض الأخر ؟!
من الذى يحمى بهاء أبو شقة ليعبث بوعد الدكتورعلي عبد العال الذى قطعه على نفسه فى الجلسة العامة للبرلمان فى 20 اكتوبرالماضى بإقرار قانون الأحوال الشخصية فى دور الانعقاد الخامس - الذى أوشك أن يودعنا - دون أن يخرج من محبسه في إدراج التشريعية !!
أى عبث هذا الذي نعيش فيه ورئيس مجلس النواب يقول في جلسة البرلمان العامة " أحب أن أطمئن الرأى العام بأن التشريع بيد البرلمان وحده ويأتى المستشار أبو شقة ويقول إنه ينتظر رأى الأزهر ..!!
أى عبث هذا الذي نحياه وهو ينتظر رأى الأزهر منذ ابريل 2017 حتى يونيو 2020 هل هذا كلام يتقبله عقل او منطق او ضمير ؟
وقد سبق وأن فند النائب الدكتور محمد فؤاد كل أراء أبو شقة منذ عام إلا أنه عاد وكرر ما قاله قبل ذلك حول ضرورة إنتظار رأى الأزهر رغم عدم أحقيته بتقديم أو إقتراح مشروعات بقوانيين وأن هذا الحق أصيل لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونواب البرلمان فقط وبنص الدستور !!
فلتتحلى ياسيادة المستشار بالشجاعة إذن وتتحمل مسئوليتك التاريخية في تعطيل إصدار هذا القانون حتي الآن ، لأن الأزهر برئ منك والدكتورعلى عبد العال أيضا برئ والقانون مسئوليتك وحدك دون غيرك ، فالمتابعون يدركون حقيقة واحدة وهي انك لاترغب في اصدار هذا القانون لشئ لا يعرفونه ولو توافرت النية لديك لإقراره لكان من السهل جداً إدراجه علي جدول اعمال " اللجنة التشريعية " ومناقشته وإقراره وفقاً لما هو متعارف عليه من آليات .
