مصير ”حصانة النائب” بعد فض الفصل التشريعي الأول بالبرلمان

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الفصل التشريعي الاول اصبح وشيك الانتهاء، وهذا يجعلنا نطرح تساؤلا ألا وهو ما هي حقوق وواجبات الاعضاء فى الفترة بين فض الفصل التشريعي وانتهاء مدة العضوية فى يناير 2021.

هل يحق للنواب التقدم بالأدوات الرقابية؟ وهل يحق لهم تقاضي مكافأة العضوية بعد قرار فض الفصل التشريعي؟ وهل سيتم رفع الحصانة عن السادة النواب بمجرد فض الفصل التشريعي؟

أكمل "محسن" نص الدستور فى المادة (106) على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له".

وهذا يعني أن النائب يظل محتفظا بكامل حقوقه التى تترتب على اكتسابه العضوية طيلة الخمس سنوات، فيحق لعضو البرلمان استخدام أدواته الرقابية إلى أن تنتهي فترة الخمس سنوات، لكن بالشكل الذي يتلاءم وفض الفصل التشريعي.

فيحق له التقدم بالأسئلة المكتوبة الى الحكومة، ليأتى له الرد مكتوبا ايضا، وكذا الحال بالنسبة لطلبات الإحاطة المكتوبة والتى يأتى الرد عليها مكتوبا من الحكومة ايضا.

لكن هناك أدوات برلمانية لن يستطيع النائب فعليا استخدامها لنظرا لتطلبها انعقاد لجان وإصدار تقارير بشأنها ومناقشة الحكومة، وهذا غير متاح فى ظل فض الفصل التشريعي مثل الاقتراحات برغبة أو المناقشة العامة.

وأكمل مدير الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن عضو البرلمان سيظل يتقاضي المكافأة الشهرية ومقدارها خمسة آلاف جنية، حيث أن مكافأة العضوية مرتبطة بكون النائب مازال عضوا، والعضوية لا تزول الا بعد انقضاء خمس سنوات.

فالقانون أعطي الحق لعضو البرلمان ان يتقاضي مكافأة العضوية طيلة فترة عضويته ألا وهي الخمس سنوات، دون ان يربطها بالأجازات البرلمانية أو فض الفصل التشريعي، فهي حق للعضو لمدة خمس سنوات ميلادية منذ اول اجتماع للمجلس الذى كان فى 10 يناير 2016 وحتى انتهاء الخمس سنوات فى 9يناير 2021.

وأكمل رامي محسن، أما عن الحصانة البرلمانية، فالحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب هى امتياز دستورى مقرر للعضو بصفته عضواً وليس باسمه أو شخصه، سواء أكان العضو منتخباً أو معيناً، والغرض من إقرار هذه الحصانة للعضو هو تأكيد حرية الرأى والتعبير عن إرادة الأمة دون أية مسئولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك.

والحصانة تظل ملاصقة لعضو البرلمان طيلة مدة العضوية، اى أن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة طوال الخمس سنوات.

فلا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، وبالتالى فان فض الدور التشريعي ينطبق عليه ما يطبق فى حالة الأجازة البرلمانية.