التخطيط تلقي الكلمة الافتتاحية بالقمة الاقتصادية لمصر 2020
ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، والذي تنظمه مؤسسة اليوم السابع، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الكلمة قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اللقاء يأتي تأكيدًا وتعزيزًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدة حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام كافة ولاسيما الشق الاقتصادي.
وأضافت السعيد أنه عند استعراض التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة فمن الضروري أن تكون النظرة لها أكثر شمولاً وإلماماً بالمتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها هذه التجـربة، متابعه أن التقدير الدقيق لحجم الإنجاز يقاس بحجم التحدي، حيث شهدت مصرالعديد من التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في السنوات الأخيرة؛ تحديداً منذ يناير عام 2011، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي.
وتابعت السعيد أن كل تلك التحديات أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي من تراجع معدلات النمو لتبلغ أدني مستوى لها في عام 10/2011 بنحو 1.8%، وهو أقل بكثير من معدل النمو السكاني، مشيرة إلي أن تحقيق التنمية يقتضي استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي ليتجاوز على الأقل ضعف معدلات النمو السكاني، متابعه أنه بزيادة شدة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر في السنوات الأخيرة، وما استجد من تفشي وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضحت السعيد أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدي إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كورونا وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أنه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.
