النائب هشام مجدي يستعرض طلب المناقشة العامة امام الشيوخ حول سياسة وزارة الأوقاف بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية
استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب المناقشة العامة، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلبًا لمناقشة سياسة وزارة الأوقاف بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق استثمار الأوقاف في تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي منها، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وتحويلها إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم جهود التنمية.
وأكد مجدي خلال الجلسة اليوم أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية وتوفير موارد ذاتية متجددة، مشيرًا إلى أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الأصول لا يرتبط فقط بحجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات، وإنما يتوقف بالأساس على كفاءة إدارتها وحسن استثمارها وتطبيق قواعد الحوكمة، والحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.
وأوضح أن إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية يمثل خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الأموال الوقفية واستثمارها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية، بما يستدعي تقييم دوره وأدائه ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
وطالب النائب وزارة الأوقاف بالكشف عن إجمالي حجم الأصول الوقفية وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، إلى جانب تحديد تاريخ آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية، والجهة التي تولت تنفيذه، والجدول الزمني لاستكمال حصر جميع الأعيان الوقفية.
كما دعا إلى استيضاح الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف، وحجم رؤوس الأموال التي يديرها والعوائد الاستثمارية المحققة منذ تأسيسه، فضلًا عن السياسة الاستثمارية المتبعة في توزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمات في الشركات، ومدى توافقها مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين، وطبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية لمنع الازدواجية أو التداخل في الاختصاصات.
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، طالب مجدي بالكشف عن معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيم الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الوقف والمستأجرين، فضلًا عن ضوابط الشراكة بين الوزارة والهيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وشدد على أهمية ربط إدارة الأصول الوقفية بمردودها التنموي والاجتماعي، من خلال إعلان حجم ونسبة المخصصات الموجهة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، إلى جانب تحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر التنموي لاستثمارات الأوقاف خلال المرحلة المقبلة.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية تنفيذية واضحة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، تتضمن إجراءات محددة وجداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، بما يضمن حماية أموال الوقف من التعديات، وصون حقوق الواقفين، وتحقيق مقاصد الوقف، وتعظيم مساهمته في خدمة المجتمع والأجيال القادمة.
