النائبة إيرين سعيد تفتح ملف سلامة القطارات.. وتطالب بكشف أوجه إنفاق القروض

طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026، ونسبة ما تم توجيهه منها لتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة، إلى جانب تحديد عدد حوادث القطارات التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026.

وأوضحت إيرين سعيد أن قروض وزارة النقل خلال عام 2026 شملت 332 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في 2 مارس 2026، و3.9 مليار يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من القطار الكهربائي السريع في 16 يونيو 2026، بالإضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون يورو للأعمال الاستشارية الخاصة بامتداد الخط الأول للمترو.

وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت مصر 181 حادثة قطار خلال عام 2023، ارتفعت إلى 220 حادثة في عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 170 حادثة خلال عام 2025.

ولفتت إلى أن الأمر الذي يثير التساؤل هو أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان ينشر في تقاريره السابقة توزيعًا تفصيليًا للحوادث وفقًا للمسؤولية، سواء مسؤولية الهيئة أو الغير أو المسؤولية المشتركة، بما يعزز الشفافية والمساءلة، إلا أنه لم يتسن الوصول إلى تصنيف مماثل في بيانات عام 2025، وهو ما يستدعي التساؤل عن أسباب غياب هذا التفصيل، وما إذا كانت منهجية التصنيف قد تغيرت.

وشددت على أن المطلوب لا يقتصر على إعلان انخفاض أعداد الحوادث، وإنما يمتد إلى الإفصاح عن أسبابها والجهة المسؤولة عنها، وبيان مدى انعكاس هذه القروض والاستثمارات الضخمة على سلامة المواطنين وكفاءة منظومة التشغيل والصيانة والإشارات والبنية التحتية.

وأكدت ضرورة مناقشة منظومة السلامة وإجراء تحليل اتجاهات (Trend Analysis) لحوادث القطارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وربط نتائج التحليل بجهات المسؤولية، للوقوف على أسباب الحوادث وتحديد أوجه القصور.

وطالبت إيرين سعيد وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض، ونسبة المبالغ التي تم توجيهها تحديدًا لتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة، فضلًا عن إعلان عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026.