ننشر نص مشروع قانون الموارد المائية والري بعد ادخال تعديلات لجنة الزراعة بمجلس النواب
حصلت "بوابة البرلمان"علي نص مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى بعد تعديلات بعض المواد بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والمنتظر مناقشته خلال جلسته العام يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى.
وجاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائيةبما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
ويأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
