بدء المقابلات الشخصية لـ52 مرشحا يتنافسون على رئاسة 8 جامعات حكومية..الخميس
تبدأ لجان اختبار القيادات الجامعية في عقد مقابلات المترشحين لمناصب رئاسة 8 جامعات حكومية، اعتبارا من الخميس المقبل 27 مايو الجاري وحتى 17 يونيو المقبل، وفقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتنافس 52 مرشحا على مقاعد رؤساء 8 جامعات حكومية «القاهرة، حلوان، السويس، قناة السويس، ودمياط، وبني سويف، وبنها، وسوهاج».
وكان اللافت للنظر ترشح 5 رؤساء جامعات حاليين وهي «القاهرة ودمياط وبني سويف وحلوان والسويس».
ووفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الأعلى للجامعات، تبدأ المقابلات بالمرشحين على منصب جامعة قناة السويس، المقرر أن تكون يوم 27 مايو الجاري والبالغ عددها 10 مرشحين، على أن تجرى يوم 2 يونيو المقبل إجراء المقابلات للمرشحين لرئاسة جامعة حلوان، البالغ عددهم 7 مرشحين، أبرزهم الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان الحالي.
وتجري اللجنة يوم 3 يونيو المقبل المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب رئاسة جامعة السويس والبالغ عددهم 2، على أن تجرى في نفس اليوم المقابلات الشخصية للمرشحين على مقعد رئاسة جامعة القاهرة والبالغ عددهم 5 مرشحين، أبرزهم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة الحالي، وذلك بعد استبعاد الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق السابق الذي كان مرشحا، وتم استبعاده للوفاة.
كما ستواصل اللجان المشكّلة، بعقد المقابلات الشخصية، في يوم 9 يونيو المقبل، حيث يتم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على مقعد جامعة دمياط، وهو مرشح واحد، وتجرى في نفس اليوم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على رئاسة جامعة بني سويف، البالغ عددهم 6 مرشحين، وأبرزهم الدكتور منصور حسن، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية للمرشحين على جامعة بنها والبالغ عددهم 7 مرشحين، وتختتم المقابلات الشخصية للمرشحين بلقاء مرشحي جامعة سوهاج والبالغ عددم 14 مرشحا.
وفي السياق ذاته، آثار ترشح الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على منصب رئيس جامعة القاهرة، حالة من الجدل في الوسط الجامعي، وذلك لاحتفاظه بمنصب أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وهو المنصب الذي يتيح له رئاسة لجنة استشارية معنية باختيار القيادات الجامعية، وكذلك مخالفة أحد معايير الترشح بعدم التواجد على رأس العمل في جامعته خلال آخر عامين دراسيين، كما أثار احتفاظ الدكتور محمد لطيف، بموقعه كأمين للمجلس الأعلى للجامعات مع اعتزامه الترشح جدلا حول إخلال ذلك بقانون تعارض المصالح، حيث يتيح له موقعه حق الإشراف والإطلاع على برامج منافسيه والطعون والتظلمات وهو ما اعتبره البعض مخالخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، ولمخالفة ترشحه لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
والجدير بالذكر أن القرار رقم 293 لسنة 2021 صدر بعد إشراف الدكتور لطيف على مراحل إعداد القرار، وكذلك توقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية، وإعداده قوائم الأسماء التي تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، انتهاءً إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها، والاطلاع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين، وإشرافه على كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة، فضلاً عن تعيينه رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تختص بكل ما يتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
