منظمة حقوقية تطالب مجلس النواب باصدار قانون بتحديد تسعيرة موحدة للعمليات الجراحية بالمستشفيات والعيادات الخاصة

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية مجلس النواب المصري ولجنة الصحة بالبرلمان بضرورة اصدار قانون يحدد تسعيرة موحدة لكافة العمليات الجراحية بمختلف المستشفيات والعيادات الخاصة نظرا لوصول اسعار تلك العمليات لارقام فلكية

واكد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي ان اسعار العمليات الجراحية بمختلف العيادات والمستشفيات الخاصة لا تخضع لاى ضوابط او تسعيرة موحدة مما يمثل عبء كبير امام الاف المرضى وطالب بضرورة اصدار قانون يوحد اسعار العمليات الجراحية وان تكون هناك عقوبات تصل للحبس او الغرامة حال مخالفة هذا القانون

واكد نادي عاطف رئيس المنظمة عدم وجود أسعار محددة للعمليات الجراحية من جانب نقابة الأطباء او وزارة الصحة مما ادى لتحويل تلك العملية الى بيزنس ومتاجرة بالام المصريين ولابد من وضع تسعيرة موحدة وحد اقصى وادنى لكل عملية جراحية وتسعيرة موحدة لكافة المواد الطبية