د . محمد شعيب يكتب .. قانون من المستقبل عبر آلة الزمن !

يفترض أن تتلامس التشريعات والقوانين مع المواطن لحل مشكلاته وأزماته، وتيسير أمور الحياتية والمعيشية، وأن تكون النبض الذي يعبر عن الواقع الذي نعيشه. أما أن نجد مقترحاً لقانون بجافي الواقع، فهذا معناه أن صاحب الاقتراح يعيش وحده في برجه الخاص، أو أنه ركب آلة الزمن وشاهد المستقبل وقرر سن تشريع وتخزينه في الدولاب حتى يأتي اليوم الذي يصبح على مقاس الشعب ويستخدمه، كعادة المصريين حينما يشترون ملابس لأطفالهم في الأوكازيونات.
قرأت مؤخراً عن مشروع قانون تقدمت به النائبة "أميرة صابر" لمكافحة ما أسمته "هدر الطعام" – حيث اقترحت سيادة النائبة عقوبات ضد مقدمي خدمات الطعام التي ترتكب جريمة إهدار الطعام الفائض في المطاعم والفنادق والنوادي وقاعات الأفراح والمقاهي وسلاسل التجزئة، وتتمثل العقوبات في الغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه وغلق المنشأة.
بالطبع فالنائبة تُشكر على اجتهادها وإحساسها المجتمعي والوطني، ولكن لي تعقيب على ما أوردته سيادتها في مقترحها المقدم للبرلمان المصري، سوف أسوقه في عدة نقاط محددة :-
1- ما المقصود بالطعام المهدر الذي تقصده النائبة؟ هل هو الطعام المتبقي على المائدة في المطاعم (نفايات الطعام) أم المتبقي في المطابخ؟ إذا كانت تقصد إطعام الناس بالأول، فهذا غير مقبول صحياً ولا أخلاقياً ولا يوجد من يتحمله قانوناً، بل ويسئ للدولة المصرية، حيث سيروج أعداء مصر أننا نسن قانوناً للأكل من الزبالة. أما الثاني المتبقي في المطابخ والبوفيهات ولم تمسه الأيادي، فهذا بالفعل يتم التعامل معه في الفنادق والمطاعم بمنحه كوجبات للعاملين، وفي سلاسل التجزئة دون داعي لذكر علامات تجارية، يتم عمل عروض عليها في نهاية الوردية أو نهاية يوم العمل، حيث تباع بأسعار زهيدة، ولي تجربة خاصة في ذلك، حينما كنت طلبت وجبة لفرد واحد في أحد سلاسل التجزئة الشهيرة، وإذا بالشيف يقول لي "دعني أشكل لك على مزاجي" .. ليقوم بوضع ما لذ وطاب وبكميات تكفي أسرة، دون أن أدفع مليماً زيادة، وفهمت أنهم على وشك الغلق لانتهاء يوم العمل.
2- هل تعلم سيادة النائبة أن الفقراء يشترون أحشاء الدجاج الداخلية في بعض المناطق التي يتركز بها الفقر، وأن المخلفات الأخرى مثل الريش وغيرها تتهافت عليها مصانع الأسمدة والأعلاف؟ فهل من المتصور وقد قارب سعر كيلو اللحم 200 جنيه أن نجده مطهياً في القمامة كما تصورت النائبة صاحبة المقترح التشريعي؟!
3- مع التصديق بصحة فرضية ما يُطرح بشأن "الطعام المهدر" – فهو يندرج تحت مظلة قواعد الأخلاق، التي تحتاج تثقيفاً مجتمعياً مكثفاً، ونشاطاً لمؤسسات المجتمع المدني، وليس عقوبات جنائية خبط لزق، بطريقة خذوه فغلوه، لأن عقاب المبذرين غير دستوري. ومن غير الدستوري أيضاً أن تفرض الدولة على مقدمي خدمات الأطعمة منحها دون مقابل، فهي ملكية خاصة تباع أو تمنح مجاناً بالإرادة المنفردة لصاحبها. وكان من الأجدر الاطلاع على تجارب بعض الدول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية التي قدمت مبادرات مجتمعية من خلال الجمعيات الخيرية وبدعم من مؤسسات الحكم المحلي، وأشهر هذه المبادرات هي مبادرة "حفظ النعمة" التي تفرض تعاون الجمعيات الخيرية مع قاعات الأفراح والمناسبات من خلال التعاون بين الطرفين (التفاصيل عند جوجل)– وكذلك مبادرة "إكرام النعمة" في المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي فقبل الحديث عن طلب إصدار تشريعات وتجريم بنصوص قانونية جنائية، كان ينبغي نشر الثقافة ابتداءً إعمالاً لقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً )
4- في الدول الأوروبية يسمى الطعام الزائد لدى مقدمي خدمات الأطعمة leftover food – ويتم التعامل فقط مع الأطعمة المتبقية في المطابخ أو البوفيهات وليس فضلات الموائد. وتقوم كل مؤسسة بعرض المأكولات في نهاية اليوم على التطبيق الالكتروني مجاناً أو بأسعار زهيدة للغاية، ويتم تصوير الطعام وتوضيح مصدره وتاريخ إنتاجه، ومدة صلاحيته وذلك على التطبيق الالكتروني، وكذلك أسلوب الحفظ المناسب في حالة الرغبة في تأجيل الاستهلاك. ويقوم الراغب في الحصول عليه بطلبه وحجزه الكترونياً ليس عليه سوى الذهاب إليهم وقت الإغلاق في نهاية فترة العمل الرسمية. وهذه الآلية تضمن حفظ كرامة الإنسان، وضمان صحة وسلامة الغذاء. وبعض هذه المؤسسات تقوم بإنفاق عوائد بيع هذه الأطعمة المتبقية في الأعمال الخيرية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للشركات، وتحت شعار "الطعام للجميع"
إننا محاطون بدول كثيرة لديها تجارب ومبادرات ناجحة في المجالات المجتمعية وقضايا المرأة والطفل، فلماذا لا نأخذ من كل بستان زهرةً، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون، ونضيف عليها الطابع المحلي المصري. وهذا لا يشين في شيء، فأن تنقل شيئاً مفيداً لهو خير من ابتكار الرديء. ولا توجد أدنى غضاضة في طلب عرض التشريعات والقوانين المناظرة في الدول الأخرى، عند تقدم أحد النواب بمشروع قانون.