“الشيوخ” يوافق على اقتراح برغبة بشأن استمرار أعمال البناء بقرى ريف الإسكندرية

وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن معاملة قرى ريف الإسكندرية كباقي القرى والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها وإحالته إلى الحكومة للتنفيذ.

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزة.

وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية ، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنة ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، جاء فيه يكلف السادة المحافظين بإصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها .

وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (63) لسنه ٢٠٢١ من السيد اللواء وزير التنمية المحلية الى السادة المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الأتي : ((يرجي التفضل بالإحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولا تتعلق بالقرى والعزب والتوابع، مؤكدا ان هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الأحرار ) وقرى ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات على ريف الأسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر أضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.

وكذا المادة رقم: ((٥٣))من الدستور والتي تنص علي (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.

لما كان هذا فقد تم التقدم بطلب الى السيد اللواء محافظ الاسكندرية بتاريخ 2021/5/6 بشأن تفعيل قرارات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقي المحافظات غير انه لم يتم الاستجابه لهذ الطلب بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۳ تم مخاطبة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بذات المعنى، وبتاريخ 2021/9/15 ورد رد وزارة الإسكان أنه تم مخاطبة محافظة الاسكندرية وحتى تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب

بتاريخ 2021/5/10 تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل قراره على ريف الإسكندرية في ذات المضمون.

- بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ تم الرد من وزارة التنمية المحلية بأن محافظة الاسكندرية افادت بانه لا تعتبر القري المذكورة قري معتمدة بمحافظة الاسكندرية .

مما سبق اتضح لنا ان ريف الاسكندرية لا يعتبر ريف وإنما يعامل على أنه مدينة، و هذا مخالف الواقع ونفس الامر و مخالف للحقيقة حيث أنه على سبيل المثال – قري ابيس السبعات و التمنيات تشتمل على عدد سبع

جمعيات زراعية هي جمعية الروضة - و جمعية السعادة – و جمعية التحرير - و جمعية السلام - و جمعية الاتحاد – و جمعية الزهرة – بالاضافة الى جمعية مشتركة و هي جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من ستة الالف مزارع حائزین و يقومون بصرف الاسمدة من الدولة و شمل هذه المناطق المشروع القومي لتبطين الترع – و مساحتها حوالي ستة الألف فدان - علاوة على منطقة النهضة الزراعية - و منطقة مربوط - و منطقة برج العرب الي اخر قري اسكندرية.

وأكد النائب محمد حمزه ان المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار و انما هي منازل داخل احوزة القرية تبنى فيها من طابقين الي ثلاثة طوابق لكل اسرة لزواج الابناء بها، إضافة إلى أن هذه القري تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية الزراعية بالاسكندرية و مديرية الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعي و كلها تابعة الي وزارة الزراعة، و لا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتي يتم تسكين الأهالي بها و بالتالي لا يوجد مأوي لهم، موضحا ان عملية وقف البناء امتدات الي تسطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لابناءه و زويه.

وأضاف عضو المجلس، “كل هذه الأسباب و غيرها الكثير يعاني المزارعين و الفلاحين في ريف الاسكندرية من عدم المقدرة علي ايجاد سكن لابنائهم أو زويهم أو حتي تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالاضافة الي الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبي لريف الاسكندرية دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات و الشروط التي يتضح منها ان هذه المناطق ريف من ترع و أرض زراعية و حظائر ماشية الي اخره” .