رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: لم نتخذ قرارا برفع الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة

حلل جيروم باول رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أكبر بنك مركزي في العالم، أسباب قرار أسعار الفائدة الصادر مساء اليوم الأربعاء، والذي ستتبعه بنوك خليجية وعالمية تربط عملتها بالدولار.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن تحركات السياسة النقدية تؤتي ثمارها، عبر رفع معدلات الفائدة إذ يتوسع الاقتصاد الأميركي باعتدال، وهو ما تُظهِره بيانات البطالة التي تستقر عند مستوى منخفض، كذلك يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بصورة معتدلة.

أشار رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب رفع الفائدة لأعلى مستوى في 22 عاما، إلى أن التضخم يتباطأ لكنه ما زال مرتفعًا عن المستوى المستهدَف، وهو ما استدعى زيادة الفائدة في اجتماع اليوم.

وذكر رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والتي يمكن أن تؤثر في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، هي ما يستدعي مراقبة البيانات بدقة في المرحلة المقبلة لحفظ التوازن بين ترويض التضخم وتحقيق النمو المعتدل.

أضاف رئيس الفيدرالي الأميركي، أن لجنة السوق المفتوحة لم تتخذ أي قرار بشأن الحاجة إلى زيادة الفائدة من عدمها في المرحلة المقبلة، قائلا: ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع سبتمبر المقبل والتي ستحدد وجهتنا المقبلة.

وفي يونيو الماضي، ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأمريكية بعد 10 زيادات متوالية، ولم يخالف البنك معظم التوقعات السابقة وقرر تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق بين 5% إلى 5.25% وهذه كانت المرة الأولى منذ يناير 2022، لكنه ألمح وقتها إلى زيادات إضافية محتملة (مرتين) هذا العام.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي، إن قرار التثبيت وقتها يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية، وتوصلت اللجنة لقرارها وقته بالإجماع.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتها، إلى أن تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة الأمريكية، سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.

وقال محضر الفيدرالي الصادر مطلع يوليو الحالي عن اجتماع شهر يونيو الماضي، إن الاقتصاد كان يواجه رياحًا معاكسة من شروط ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، للأسر الأمريكية والشركات، وهو ما من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذا التأثير لا يزال غير مؤكد، ولذا تم تثبيت سعر الفائدة وقتها