بيان حزب العدل تعقيبا على التجديد لـ”حسن عبد الله” محافظ البنك المركزي

تابع حزب العدل القرار الجمهوري رقم (343) بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام إضافي، والذي يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب استراتيجية متكاملة وفعّالة لمواجهتها.

لقد تولى حسن عبد الله مسؤولياته في ظروف صعبة، حيث ورث تحديات كبيرة خلفها المحافظ السابق، بالإضافة إلى الهيمنة المالية التي أثرت سلباً على فعالية أدوات البنك المركزي.

وإذ نرى في حزب العدل أن الفترة الماضية قد شهدت بعض التحسن في عناصر الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وبدء البنك المركزي في ممارسة دوره الفعلي في مكافحة التضخم، كما تحسنت الأوضاع في الجهاز المصرفي المصري، وارتفعت صافي الأصول الأجنبية إلى مستويات مطمئنة؛ إلا أنه لا يزال التضخم بعيداً عن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح بين 5-9%، وتلعب سنة الأساس دوراً كبيراً في وصول التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.

وفي هذا السياق، يؤكد حزب العدل على أهمية التركيز على عدة مسؤوليات رئيسية:

تعزيز الاستقلالية: ينبغي على البنك المركزي الحفاظ على استقلاليته واستقلالية الجهاز المصرفي من خلال الاستمرار في خفض صافي التمويل المقدم من المركزي للحكومة.

وقد انتقد الحزب تجاوز الحد المسموح قانوناً خلال مناقشاته للموازنة العامة في البرلمان، وأشار صندوق النقد الدولي إلى هذه المسألة في مراجعته الأخيرة.

التركيز على التضخم: يجب أن يكون تعزيز التحكم في التضخم كأولوية نقدية أساسية بدلاً من التركيز المفرط على سعر الصرف.

التجارب السابقة أثبتت أن إعطاء سعر الصرف الأولوية لم يمنع ارتفاع التضخم.

دفع الاقتصاد التشغيلي: بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي، تشهد الأسواق صعوبة في الوصول إلى التمويل نظراً لتكلفته، مما يدفع الاقتصاد نحو الركود، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لذا، يجب على البنك المركزي دراسة تأثير السياسة النقدية على الأسواق بشكل مستمر للتأكد من أن محاربة التضخم لا تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الكلي.

تحسين جودة الحياة: من الضروري التكامل بين تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير ذلك على حياة المواطنين، وليس مجرد تحقيق تحسن في الأرقام الاقتصادية دون انعكاس ملموس على جودة الحياة.

في هذا السياق، يطالب الحزب بإزالة كافة أشكال التداخل المالي الناتج عن الإنفاق الحكومي من خلال تفعيل دور المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.