وزير الشئون النيابية يكشف إجراءات الحكومة للتصدي لغش البنزين

ألقى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا، قائلا:" اشتكى عدد من المواطنين من غش فى البنزين، وصدر بيان لوزارة البترول يقول أن الحالات 870 حالة ثبت سلامتها عدا خمس حالات، إزاى، وأنا لدي ثلاث حالات، وهو ما يعنى أن هناك العديد من الحالات".

وتابع بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:" يقول بيان وزارة البترول، إن هناك تعويض، صحيح أن البيان تطرق إلى مستوى الرقابة، ولكن نحن أمام مشكلة حقيقة، هناك مشاكل تزيد من احتقان الناس، مع احترامي لوزير البترول، ولكن لا نريد الاستخفاف بعقول الناس، حتى احنا بنعالج المسألة مطلوب نعالجها بنوع من المصداقية والذكاء، ويجب ألا نصدر اليأس للمواطنين، كفاية القانون اللى بيفجر المجتمع، فى إشارة منه لقانون الإيجار القديم".

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" مهم أن النواب من خلال التواصل مع المواطنين ينقلوا الشكاوى وما يشعر به المواطنين، وما يجرى فى الشارع، والحكومة تلتزم بجودة المنتجات التى تقدم للجمهور، وهذا التزام حقيقى، عندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول أن هناك شكاوي، هناك حقائق، الشكاوي كانت فى الفترة من 4 إلى 9 مايو، وكانت متعلقة بجودة البنزين، طلبت من وزارة البترول فحص 870 شكوى 429 فى القاهرة، وما إلا ذلك.

وتابع: "دلالة الأرقام أن الحكومة لديها إحصاء دقيق، وتم عمل تحليل 870 عينة من مختلف المحافظات، وأرقام التحاليل مثبتة، وتم وضع إجراءات محددة، وهناك رقم ساخن للتواصل للإبلاغ عن الحالات 16528 يعمل على مدار الساعة وتتلقى الوزارة كل الشكاوي".

واستكمل فوزى:" لدينا نوعان من البنزين، المحلى والمستورد، المحلى كان يتم تحلله فى معمل واحد، أصبح يتم عمل التحليل فى معملين، مستقلين، والمستورد بعدما كان يتم عمل التحليل فى معملين، أصبح يتم عمل التحاليل فى ثلاث معامل.

واستكمل فوزى:" وكل من قدم شكوى من 4 إلى 10 مايو وقدم مستندات وفاتورة معتمدة تفيد بحدوث أزمة فى طلمبة البنزين سيتم تعويضه حتى ألفان جنيه، والحكومة قررت التعامل مع المشكلة بفرض تدابير إضافية والتعويض مكفول لكل شخص تضرر من المسألة بشروط منصوص عليها، وبشكر النواب عن نقل الصورة كاملة، وذلك فى إطار حرص الجميع على جودة المنتجات".