النائبة غادة علي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا خطوة نحو توازنات اقتصادية جديدة

أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاتفاقية المعروضة بشأن التجارة الحرة بين مصر وصربيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكتلات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات ديناميكية في التوازنات الاقتصادية.

وأضافت "غادة"، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، داعية إلى استغلال هذه الاتفاقيات كأدوات استراتيجية في تحقيق النمو.

وأشادت بدور الدبلوماسية الاقتصادية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت تتويجًا لجهود بدأت منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022، والتوقيع عليها تم خلال يونيو الماضي على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى مصر.

وقالت النائبة:"ونقولها بشفافية، نحتاج المزيد من مثل هذه الاتفاقيات المؤثرة على تحفيز التصدير، تحقيقًا لهدف الحكومة نحو 145 مليار دولار صادرات، وننتهز الفرصة ونطلب من الحكومة استعجال تقديم خطتها واستراتيجيتها لتحقيق هذا الهدف."

وأوضحت أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز التعاون الاقتصادي ومضاعفة التبادل التجاري، خاصة في السلع الصناعية والزراعية والتصنيع الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على موارد العملة الصعبة في مصر.

كما أشارت إلى أن الاتفاقية تنص على إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على واردات وصادرات السلع الصناعية بين البلدين بشكل تدريجي، وفقًا لثلاث قوائم، الأولى: سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، والقائمة الثانية والثالثة: سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، والقائمة المستثناة: تشمل السلع ذات الوضع الاستراتيجي لدى الدولتين، والتي لن تُحرر جمركيًا.

وأضافت النائبة غادة علي أن الاتفاقية تُجسد مبادئ الحوكمة التي تطالب بها دومًا، حيث تضمنت آلية واضحة للتنفيذ والإشراف والمتابعة، من خلال لجنة مشتركة تُعنى بالإشراف وتقديم تقارير دورية، إلى جانب آلية لتسوية المنازعات تضمن الفاعلية والسرعة في حل الخلافات التجارية، بما يعزز مناخ جذب الاستثمار.

وتابعت: "الاتفاقية تتيح كذلك الحق في اتخاذ تدابير وقائية لحماية الصناعات المحلية، إلى جانب تطبيق صارم لقواعد المنشأ لضمان استفادة حقيقية للجانبين، مع منح الدولتين حق إعادة التفاوض بعد 3 سنوات كنوع من التقييم والمتابعة، وهو ما نعتبره استكمالًا لمنظومة الحوكمة التي ننادي بها دائمًا."

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أهمية تكثيف هذا النوع من الاتفاقيات التي تسهم في بناء شراكات اقتصادية فاعلة، داعية إلى تبني نهج رقابي وتنفيذي يعزز من دور الاتفاقيات في خدمة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق التنمية المستدامة.