المستشار محمود فوزي: قانون الإيجار القديم يضمن بدائل للمستأجر وزيادة الفترة الانتقالية لـ7 سنوات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب تحلّيا بالشجاعة والموضوعية في التصدي لملف الإيجارات القديمة، الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وتراكمًا عبر عقود طويلة، موضحًا: "لم يكن لهذه الحكومة أو مجلس النواب دور في صنع هذه المشكلة، بل صنعتها الظروف وتفاقمت على مدار أزمنة متعاقبة".

وأوضح أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمسؤولية وطنية وبعد حوار مجتمعي موسع، شارك فيه الجميع دون استثناء، وبمراعاة التخصص والدقة، مؤكدًا أن الرأي العام والمواطنين، كانوا شركاء حقيقيين في التعديل التشريعي، و"سمعنا من الجميع"، على حد قوله.

كشف الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد ينص بوضوح وصراحة على أحقية المستأجر المتضرر، وليس فقط مجرد منحه أولوية، قائلًا: "لا يصح أن نعطي للمتضررين مجرد أولوية، بل تم النص على الأحقية الصريحة في القانون، سواء له أو لزوجته، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية".

وأضاف أن المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل السكنية خضعت لتعديلات هامة، تضمن حماية المستأجرين الذين قد يتضررون، بشرط إثبات أحقيتهم.

أوضح الوزير أن الحوار المجتمعي كشف عن الحاجة لإعادة النظر في الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت بتعديلها لتصل إلى سبع سنوات بدلًا من خمس في حالات السكن، مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، كما تم الفصل الواضح بين الحالات السكنية وغير السكنية في نصوص المشروع.

أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن المشروع لا ينحاز للمالك أو المستأجر، بل يهدف لحل مشكلة اجتماعية معقدة تراكمت لعقود، قائلًا: "من يتضرر من تطبيق القانون وتثبت أحقيته، سيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة حالته، وعدم إصدار هذا القانون سيضر بالمستأجرين".

وأضاف أن مشروع القانون يمنح المستأجرين وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة، مؤكدًا أن فلسفة القانون تستهدف في الأساس ضمان التوازن وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

لفت الوزير إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتنظيم الأوضاع، مبينًا أن القانون يتعامل مع ذلك الحكم ويترجمه إلى سياسات متزنة.

وشدد على أن 82% من حجم المشكلة تتركز في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، مؤكدًا أن عقارات وسط البلد لا علاقة لها بالقانون الجديد، لا من قريب ولا من بعيد، مشيرًا إلى أن البيع والشراء متاح في هذه المناطق دون أي قيود أو تدخل تشريعي.

أوضح الوزير أن الظرف الإقليمي العام الذي تمر به المنطقة استثنائي، وأن كل الأحكام الصادرة بشأن قوانين الإيجار القديم كانت تؤكد أنه لا يصح اعتبارها دائمة، بل وجب مراجعتها مع زوال الظروف الاستثنائية التي فرضتها في السابق.