النائب عصام هلال: قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب يجسد حرصه على العدالة

هلال: ملاحظات الرئيس دقيقة وتدعم ضمانات التقاضي والعدالة الناجزة

أشاد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وسيادة القانون وضمان أن تكون التشريعات مواكبة لمبادئ الدستور ومصالح المواطنين.

وأكد هلال ، في بيان له اليوم ، أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين، والحرص على أن تأتي التشريعات متوافقة مع الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها ليست السابقة الأولي بل هناك عدد من مشروعات القوانين لم يصدق عليها الرئيس وقام بإعادتها إلى مجلس النواب مرة أخري وذلك من أجل مصلحة المواطنين وتحقيق العدالة.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، أن الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي على بعض المواد، خاصة مطالبته بضرورة مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإجراءات الطعن، وضمانات التقاضي، والفصل بين مراحل التحقيق والمحاكمة، جاءت دقيقة وتعكس رؤية عميقة تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين، مؤكدا أن معالجة هذه الاعتراضات ستسهم في إخراج قانون أكثر اتزانًا وتوافقًا مع تطلعات الشعب المصري في العدالة الناجزة والمنصفة، وتعزز من كفاءة المنظومة التشريعية وتدعم عملية الإصلاح القانوني، بما يواكب متطلبات الدولة المصرية الحديثة.

وفي الوقت نفسه، ثمّن النائب عصام هلال المواد المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون والتي أشار إليها الرئيس في بيانه، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية مهمة، مثل إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإجراءات، وتبسيط بعض الإجراءات بما يحقق السرعة والفاعلية دون الإخلال بحقوق الدفاع، وهي خطوات تتماشى مع رؤية الدولة في بناء نظام عدلي متطور وحديث.

واختتم النائب عصام هلال بيانه مؤكدًا أن الجمع بين إعادة النظر في بعض المواد ومعالجة الاعتراضات من ناحية، والإشادة بالمواد المستحدثة من ناحية أخرى، يعكس رؤية متكاملة وشاملة من القيادة السياسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وتراعي المصلحة الوطنية وتضع العدالة فوق كل اعتبار، مشددًا على أن هذا النهج هو الضمان الحقيقي لبناء دولة حديثة قوامها العدل والإنصاف