في الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة: بدعم من القيادة السياسية ..منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية أحد ثمار التنمية الشاملة بمدن القناة

- 4 مليارات و600 مليون جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة في المرحلة الأولى

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة لتلبية احتياجات سوق العمل

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقدم برامج دراسية في 7 كليات خلال العام الدراسي 2025/2026

في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، موضحًا أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء بعض الكليات وتجهيز المعامل وورش العمل.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية، التي تخدم أولويات الدولة وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تُقام على مساحة 44 فدانًا بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة تعليمية مُحفزة على الإبداع والابتكار، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، لاستغلال طاقات الشباب، فضلًا عن الاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، موضحًا أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المطلوبة بما يتناسب مع التطور في سوق العمل لإعداد المُتخصصين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون بمثابة منارة للعلم والمعرفة والثقافة في تلك البقعة الغالية على أرض مصر.

وأضاف الدكتور عاطف علم الدين أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية، تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتتميز ببنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم عدة برامج دراسية في 7 كليات خلال العام الدراسي 2025/2026 وهي كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية علوم الأعمال، كلية الآداب، لافتًا إلى حرص الجامعة على تدريب الطلاب عمليًا، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية وحضور الندوات التثقيفية لتنمية الوعي وتعزيز روح الانتماء لديهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة، والتي بدأت الدراسة بها بداية من العام الدراسي الحالي 2025/2026، وهو ما يؤكد حجم الاستثمارات الضخمة في منظومة التعليم العالي، والتوسع الكبير في إنشاء الجامعات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يصل عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا إلى نحو 4 ملايين طالب، خلال العام الدراسي الحالي، ومتوقع أن يصل إلى 5 ملايين طالب خلال عام 2030.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية تعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، والجامعات مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل ومزودة بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى انضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، كما يتم عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية للطلاب لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم؛ وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.