صافي الاحتياطيات الدولية يسجل مستوى قياسيًا جديدًا بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في سبتمبر 2025 ليصل إلى 49.5 مليار دولار، مقابل 46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، ليسجل بذلك أعلى مستوى له في تاريخه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الارتفاع المستمر في الاحتياطي النقدي قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التوازن المالي والنقدي رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية. كما يُعد هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في أداء الاقتصاد المصري.
وفي السياق نفسه، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر خلال سبتمبر 2025 أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية 50 مليار دولار بنهاية العام، مشيرةً إلى أن هذا الأداء القوي يعكس استمرار تحسن الوضع الخارجي لمصر وتراجع عجز الحساب الجاري.
وأكد التقرير أن هذه النتائج تأتي مدعومة بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها النمو القوي في الصادرات المصرية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة وتعافي عائدات قناة السويس، التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.
وأضافت الوكالة أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية من شأنه أن يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، مع توفير بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي هذا الارتفاع القياسي في الاحتياطي النقدي ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة القدرة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية عالمية محتملة، بما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي تم تطبيقها خلال الأعوام الأخيرة.
