برلماني: تعديلات المهن الرياضية توحد المسميات وتواكب التطور الحديث

أكد النائب صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، يتمثل في توحيد الوصف القانوني لمن يلتحق بالنقابة، وليس الاكتفاء بمسمى التربية الرياضية التقليدي، لاسيما في ظل ما تم استحداثه من تغيير بعد قرار مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح القانونية ليصبح مسمى كليات التربية الرياضية، هو كليات العلوم الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وقال صلاح فوزي، إن التعديلات تأتي لتتسق مع التطور في مجال علوم الرياضة ليشمل الإدارة الرياضية، الاستثمار الرياضي، والذكاء الاصطناعي في الرياضة، مؤكدا أنه تم مراعاة الضوابط الدستورية المقررة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث تم أخذ رأى النقابة في مشروع القانون وذلك تطبيقا لنص المادة 77 من الدستور.

وأشار إلى أن الصياغة النهائية جاءت بالتعاون بين الشؤون القانونية ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، بما يضمن سلامة الإخراج التشريعي.

من جانبها، أكدت النائبة يارا عزت، عضو مجلس النواب، أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو هواية وقت فراغ، وأن تعديل القانون خطوة ضرورية لضبط الفوضى في منح التراخيص وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرياضة عبر بيئة قانونية واضحة وضوابط صارمة تمنع غير المتخصصين من العمل دون تأهيل.

وشددت البرلمانية في كلمتها، على أن التأهيل العلمي والمهني يمثل حجر الزاوية لبناء جيل رياضي قوي، معتبرة أن استمرار شكاوى الرياضيين مع غياب دور النقابة يجعل تدخل الدولة أمرًا حتميًا.