النائب أمين مسعود يطالب بتشريع جديد لتحقيق التوازن داخل السوق العقارى

أكد المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لفتح واحد من أهم الملفات التشريعية المؤثرة في السوق العقاري، وهو مشروع قانون تنظيم نشاط المطورين العقاريين، باعتباره خطوة حاسمة لإرساء قواعد العدالة والانضباط داخل هذا القطاع الحيوي.
وأوضح " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم أن التجربة العملية كشفت عن وجود اختلالات في بعض العقود المتداولة، خاصة فيما يتعلق بحالات تعثر العملاء لظروف مرضية أو اقتصادية طارئة، حيث يتحمل المواطن أعباء مالية كبيرة عند رغبته في استرداد وحدته، رغم سداده مقدمات وأقساطًا لفترات طويلة، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يحقق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية مشدداً على أن الهدف من القانون ليس التضييق على المطورين، بل حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأشار المهندس أمين مسعود إلى أن القانون المرتقب يرتكز على 5 محاور رئيسية وهى :
أولًا : تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال وضع نموذج استرشادي عادل يحدد حقوق والتزامات الطرفين بوضوح، ويمنع البنود المجحفة.
ثانيًا : ضبط نسب الخصم والاسترداد
بحيث يتم تحديد آليات عادلة لاحتساب أي خصومات عند فسخ التعاقد، بما يراعي حجم الضرر الفعلي، ويمنع المغالاة غير المبررة.
ثالثًا : إنشاء سجل أو جهة تنظيمية للمطورين تضمن تصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وسابق أعمالها، بما يعزز الثقة والشفافية في السوق.
رابعًا : تعزيز آليات الرقابة وحماية أموال العملاء من خلال ضوابط واضحة لإدارة الحسابات الخاصة بالمشروعات، بما يمنع استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها.
خامسًا : تسوية المنازعات بآليات سريعة وفعالة تُقلل من اللجوء المطوّل للقضاء، وتوفر حلولًا عادلة تحافظ على استقرار المشروعات مؤكداً أن هذا التشريع سيحقق مكاسب استراتيجية للقطاع العقاري، أبرزها تعزيز الثقة بين المطور والعميل، وجذب استثمارات جديدة، وتقليل النزاعات، ورفع معايير الاحترافية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي باعتبار العقار أحد قاطرات النمو الرئيسية.
وقال المهندس أمين مسعود : إن البرلمان عازم على إصدار قانون متوازن لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري. فالسوق القوي لا يُبنى على عقود مختلة، بل على عدالة واضحة تحمي المستثمر وتحفظ حق المواطن، وتضع قواعد مستقرة تضمن استدامة التنمية العمرانية في الجمهورية الجديدة