مجلس النواب يناقش 5 مشروعات تنقيب عن البترول.. ومطالب برقابة على توصيل الغاز وتوضيح العائد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة خمسة مشروعات قوانين بشأن تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة بالجمهورية، وذلك في إطار دعم الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
وخلال الجلسة، أعلنت النائبة سهير عوض موافقتها على الاتفاقيات، مشيرة إلى أن العالم يمر بظروف وتوترات إقليمية ودولية صعبة، ما يتطلب دعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادى.
ووجهت البرلمانية خلال كلمتها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما تنعم به مصر من آمان حيث تمكن الشعب المصري قضاء العيد في بيته، والمتنزهات، وسط الاحفاد في ظل التوترات التي تسود العالم أكمل، بقولها : " نسأل الله السلامة لجميع الشعوب"
كما استغلت كلمتها لعرض مشكلة توصيل الغاز الطبيعي في محافظة الشرقية، مشيرة إلى وجود تعنت غير مبرر في توصيل الغاز لأحد المراكز بالمحافظة، رغم تدخل النواب والمساهمة في تخفيض التكاليف من مبالغ كبيرة إلى أرقام أقل، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة، مطالبة وزارة البترول بالتدخل لحل الأزمة، خاصة أن هذا المركز يعد الوحيد الذي لم تصله خدمة الغاز الطبيعي حتى الآن.
من جانبه، أكد النائب موسى عكيرش أهمية اتفاقيات البحث عن البترول والغاز في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر.
وطالب البرلماني، بضرورة توجيه مزيد من الاستثمارات إلى شمال سيناء، خاصة في مجال الاستكشافات البترولية، مع أهمية أن تكون هناك استثمارات مصرية خالصة في هذه المناطق لدعم التنمية.
بدورها، أعلنت النائبة نيفين إسكندر موافقتها على الاتفاقيات، مؤكدة أنها تتضمن عددا من العناصر الإيجابية، من بينها المنح غير المستردة، وتدريب الكوادر الوطنية، وضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول.
وفي الوقت نفسه، طالبت الحكومة بضرورة توضيح العائد المباشر من الاتفاقيات للمواطنين، مشيرة إلى أن الشارع يتساءل عن نتائج الاتفاقيات السابقة، خاصة في ظل توقيع عشرات الاتفاقيات خلال السنوات الماضية دون وجود تقارير واضحة توضح حجم الإنتاج الذي تحقق، ومدى مساهمته في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كما أثارت تساؤلات حول الزيادات المستمرة في أسعار المواد البترولية، مطالبة الحكومة بتوضيح ما إذا كانت هذه الزيادات مؤقتة أم ضمن خطة طويلة الأجل، مع ضرورة وجود رؤية واضحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشددت كذلك على أهمية وضع خطة للحفاظ على الثروات البترولية باعتبارها من الموارد غير المتجددة، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأكد عدد من النواب خلال الجلسة أهمية اتفاقيات البحث عن البترول والغاز في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب ضمان انعكاس هذه الاتفاقيات على حياة المواطنين بشكل مباشر.
