“من ملاعب إلى كافيهات!” حسين هريدي يحذر من خصخصة صامتة للاستادات العامة تحت غطاء حق الانتفاع

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن منح حقوق انتفاع طويلة الأجل لبعض الاستادات والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وما يثار حول آليات الإسناد، وحماية المال العام، وضمان حق المواطنين في الاستفادة من المنشآت الرياضية العامة.

وأوضح هريدي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد شكاوى وملاحظات تتعلق باتجاه بعض الجهات إلى منح حقوق انتفاع على استادات ومنشآت رياضية عامة لفترات تمتد في بعض الحالات إلى نحو 25 عاما، مع وجود حديث عن الإسناد المباشر دون إعلان واضح عن مزايدات علنية أو منافسة مفتوحة تضمن أفضل عائد للدولة وأفضل شروط خدمية واجتماعية للمواطنين.

وأشار نائب حزب العدل إلى أن من بين الأمثلة التي أثيرت حولها تساؤلات مجتمعية وإعلامية استاد دمياط، واستاد الفيوم، واستاد شبين الكوم، مؤكدا أن تلك المنشآت أنشئت من أموال الدولة لخدمة ملايين المواطنين والشباب، وليس لتحويلها إلى مشروعات مغلقة أو امتيازات حصرية لا يستطيع دخولها سوى القادرين على تحمل تكاليف عضويات أو اشتراكات مرتفعة.

وأضاف أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بفكرة حق الانتفاع أو مدة التعاقدات، بل بطبيعة ما يحدث داخل بعض المنشآت نفسها، حيث يتم في بعض الحالات إزالة أجزاء من الملاعب أو المدرجات وتحويل المساحات تدريجيا إلى كافيهات ومطاعم وأنشطة تجارية، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول الحفاظ على الوظيفة الأساسية لهذه المنشآت كمساحات رياضية وشعبية مفتوحة للمواطنين.

وأكد هريدي أن حزب العدل يدعم تطوير الأصول الرياضية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل متى تم ذلك وفق قواعد حوكمة واضحة وشفافة، لكنه شدد على أن محل القلق يتمثل في تحول المنشآت العامة ذات الطابع الخدمي والاجتماعي إلى كيانات يغلب عليها الطابع التجاري، بما يحد تدريجيا من حق المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في الانتفاع بها.

وأضاف أن منح حق انتفاع يمتد لربع قرن لا يعد مجرد إجراء إداري عادي، بل تصرف طويل الأجل في أصل من أصول الدولة، بما يستوجب أعلى درجات الشفافية والرقابة، سواء فيما يتعلق بتقييم القيمة العادلة للأصول، أو أسس تحديد المقابل المالي، أو مبررات الإسناد المباشر إن وجد، أو الضمانات المرتبطة بالحفاظ على البعد الاجتماعي والخدمي لهذه المنشآت.

كما أشار إلى وجود تساؤلات مشروعة بشأن مدى خضوع تلك التعاقدات للمراجعة الرقابية والمالية الكافية، وما إذا كانت الدولة تحصل بالفعل على العائد الاقتصادي العادل مقارنة بالقيمة الحقيقية لهذه الأصول وإمكاناتها الاستثمارية، فضلا عن مدى التزام الجهات المتعاقدة بتوفير خدمات رياضية ومجتمعية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وحذر هريدي من أن استمرار هذا المسار دون ضوابط واضحة قد يؤدي عمليا إلى شكل من أشكال الخصخصة غير المباشرة للاستادات والمنشآت الرياضية العامة، دون نقاش مجتمعي كاف أو رقابة برلمانية تضمن تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية الحق العام.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة سياسات منح حقوق الانتفاع على المنشآت الرياضية العامة، وضوابط الإسناد والتقييم، ومدى الالتزام بمعايير الشفافية والمنافسة، وضمان الحفاظ على حق المواطنين في الاستفادة من هذه الأصول العامة.