تعديل برلماني للعدل يحسم الجدل: لا حظر على البحث العلمي في قانون الأمن البيولوجي

وافق مجلس النواب خلال مناقشته اليوم على تعديل مقدم من النائب علي خالد خليفة، النائب عن حزب العدل، على المادة (28) من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وذلك إثر طلبه إعادة مناقشة هذه المادة طبقًا للمادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موقَعًا من برلمانية حزب العدل واخرين، يقضي بضرورة اعادة النظر في المادة.

وأوضح النائب أن التعديل يأتي اتساقًا مع ما انتهت إليه اللجنة من حذف كلمة «بحثي» من صدر المادة، وعليه فأن الإبقاء على عبارة «مخرجات البحث» رغم حذف وصف «بحثي» كان قد يفتح الباب أمام تفسيرات غير منضبطة، كما قد يُفهم بصورة غير مقصودة أن النص يتجه إلى حظر البحث العلمي ذاته، وهو ما لا يتفق مع الفلسفة الدستورية أو الغرض الحقيقي من المادة.

وأكد النائب، في تصريح له، أن البحث العلمي حق مكفول بموجب الدستور، ولا يجوز أن يُفهم من أي نص قانوني أنه يحظر البحث العلمي أو يقيّده خارج الضوابط المنظمة لحماية الأمن والأمان البيولوجي.

وأضاف أن المقصود من القانون هو تنظيم الأنشطة والمخرجات التي قد تمثل تهديدًا مباشرًا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو تؤثر سلبًا على البيئة، وليس التضييق على البحث العلمي.