وكيل دستورية النواب: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع قبل إقراره
قال المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن المشروع ما زال مطروحًا داخل البرلمان.
وأوضح في مداخلة هاتفي خلال برنامج «أحداث الساعة»، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، نظرًا لأهمية هذا التشريع وضرورة إصلاح القصور في القانون القائم الذي يعود تطبيقه إلى ما يقرب من 100 عام، مع بعض التعديلات المحدودة التي أُدخلت عليه في عام 1985.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على حماية الطفل بالدرجة الأولى، وليس الانحياز لأي طرف، سواء للرجل أو المرأة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق مصلحة الطفل باعتباره أساس بناء المستقبل.
وأضاف أن المشرّع يُعد بمثابة قاضي للمجتمع، حيث يصدر تشريعات تسري على جميع فئات الشعب لفترات طويلة، ما يستلزم دراسة متأنية للقانون داخل اللجان التشريعية ومجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت أيضًا مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، مشيرًا إلى أن هذا التطور يأتي بعد سنوات طويلة من تطبيق لوائح غير موحدة في هذا الشأن.
وأكد على ضرورة استطلاع رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني، باعتبار ذلك إجراءً دستوريًا لا يمكن تجاوزه.
وشدد على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل جمعيات مختلفة وفئات متعددة من المجتمع، لضمان خروج قانون متوازن يعبر عن احتياجات المجتمع المصري.
