صناعة النواب تتحفظ على التناقض الصارخ في إيرادات هيئة التنمية الصناعية

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اليوم الاثنين، مناقشات موسعة حول مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، حيث ركزت اللجنة على مراجعة تقديرات الإيرادات ومقارنتها بالمعدلات الفعلية المحققة، وسط تساؤلات بشأن أسباب التباين بين الأرقام المستهدفة والنتائج المالية التي سجلتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، استعرضت ممثلة الشؤون المالية بالهيئة بند إيرادات النشاط، الذي يشمل عوائد الرخص والسجلات والخدمات المختلفة، موضحة أن التقديرات المدرجة بموازنة العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 800 مليون جنيه، بينما وصلت الإيرادات المحققة فعلياً حتى الآن إلى قرابة ملياري جنيه، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالي السابق. وفي المقابل، قدرت الهيئة إيرادات النشاط في مشروع موازنة 2026/2027 بنحو 1.2 مليار جنيه.

وأبدى رئيس اللجنة استغرابه من انخفاض التقديرات المستهدفة في الموازنة الجديدة مقارنة بما تحقق فعلياً خلال العام الجاري، متسائلاً عن أسباب هذا التفاوت الكبير بين الأرقام الفعلية والمستهدفة، ومؤكداً أهمية إعداد تقديرات أكثر دقة تعكس الواقع الحقيقي للنشاط والإمكانات المتاحة.

كما استعرضت ممثلة الإدارة المالية بند الإيرادات الأخرى، والذي يتضمن تعويضات القضايا وعوائد بيع الأصول، مشيرة إلى أن التقديرات الواردة بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه.

وعقب رئيس اللجنة على هذا الرقم، معرباً عن تحفظه بشأن آلية احتسابه، ومشدداً على ضرورة مراجعة منهجية تقدير الإيرادات غير المتكررة بما يضمن دقة الأرقام الواردة بالموازنة.

من جانبه، أوضح أحد ممثلي الهيئة أن بعض البنود المدرجة ضمن الإيرادات الأخرى تتسم بالطابع المتغير وغير الثابت، لافتاً إلى أن من بينها عوائد بيع الأصول، إلى جانب نسبة 25% من حصيلة تخصيص الأراضي الصناعية. وعقب رئيس اللجنة بأن هذا التوضيح يفسر الارتفاع الملحوظ في قيمة بند الإيرادات الأخرى، وهو ما لم يكن قد تم توضيحه خلال العرض المقدم للجنة.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للهيئة، وعدم الاكتفاء بتقديرات متحفظة لا تعكس الإمكانات الفعلية، مؤكدين ضرورة العمل على تعزيز الإيرادات ورفع كفاءة استغلال الأصول والموارد.

وفي السياق ذاته، تساءل النائب مصطفى البهي، أمين سر اللجنة، عن عدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها خلال العام المالي 2025/2026، لتؤكد ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عدد الرخص الصادرة بلغ نحو 1500 رخصة وفقاً لبيانات المتابعة.

وطالب البهي الهيئة بموافاة اللجنة ببيانات تفصيلية ودقيقة حول عدد الأراضي الصناعية الجاهزة للتخصيص، مع استمرار مراجعة بنود الموازنة بما يضمن تعظيم موارد الهيئة وتحسين كفاءة أدائها المالي خلال الفترة المقبلة.