فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول جودة أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وآليات الرقابة على معالجة شكاوى المواطنين
تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مستوى أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وآليات الرقابة على جودة معالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين.
وأوضح فؤاد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى أهم قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وأجهزة الدولة، كما أصبحت خلال السنوات الأخيرة مستودعًا ضخمًا للبيانات والمعلومات التي تعكس طبيعة المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات والخدمات العامة.
وأشار إلى أن نجاح أي منظومة للشكاوى لا يقاس فقط بعدد الشكاوى التي يتم استقبالها أو إغلاقها، وإنما بمدى قدرتها على معالجة أسباب الشكاوى فعليًا وتحقيق استجابة حقيقية للمواطنين، لافتًا إلى أن العديد من الملاحظات المتداولة بين المتعاملين مع المنظومة تشير إلى وجود فجوة في بعض الحالات بين إغلاق الشكوى إداريًا وبين حل المشكلة محل الشكوى على أرض الواقع.
وأكد فؤاد أن الرقابة على جودة الردود المقدمة للمواطنين لا تقل أهمية عن سرعة إصدارها، وأن مؤشرات الأداء يجب أن تعكس مدى فاعلية المعالجة وجودتها وليس فقط معدلات الإغلاق أو الرد، خاصة في ظل الدور المتنامي الذي تلعبه المنظومة في متابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم.
وأضاف أن البيانات المتراكمة داخل المنظومة تمثل فرصة مهمة لرصد أوجه القصور المتكررة في الخدمات العامة وتوجيه جهود الإصلاح الإداري نحو المشكلات الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وطالب فؤاد بمناقشة طلب الإحاطة داخل اللجنة المختصة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، للوقوف على آليات الرقابة والتقييم المطبقة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومدى كفايتها في ضمان حصول المواطنين على استجابة فعالة وعادلة لشكاواهم وتظلماتهم
