” اقتصادية ” النواب تناقش تجاوزات شركات التمويل.. والعدل يطالب بتشديد الرقابة وحماية المواطنين
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عمران أبو عقرب، وعوض أبو النجا، وسامح شاور، وعلاء محمود عبد الغني، وحسام حسن الخشت، ونجلاء السبيلي، ومحمد أحمد فؤاد، وأشرف أمين، وعلي خليفة، وحسن طارق عمار، وأحمد شرعان، بشأن التجاوزات القانونية لبعض شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وممارسات التحصيل التعسفية، وضبط آليات التمويل المالي غير المصرفي.
وخلال المناقشات، أكد النائب علي خليفة أن قطاعًا من المواطنين أصبح يتعرض للإغراق في الحصول على “السلف” والتمويلات السريعة، ثم يجد نفسه بعد ذلك مطاردًا بإجراءات تحصيل قاسية، مشددًا على أن تحميل المواطن وحده المسؤولية أمر غير مقبول.
وقال خليفة إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق جهة التمويل، باعتبارها الجهة المهنية التي يجب أن تلتزم بمبادئ الإقراض المسؤول، وأن تتحقق من قدرة العميل على السداد قبل منحه التمويل، وليس الاكتفاء بالحصول على التوقيعات والأوراق.
كما حذر النائب حسام الخشت من اتساع انتشار الظاهرة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر أصبحا يتوغلان بصورة كبيرة، بما يستوجب تشديد الرقابة وتعزيز حماية المواطنين من الممارسات غير المنضبطة.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لا تتهاون مع أي مخالفات، وأنها لم تسمح بأي تجاوزات، وتتخذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه الجهات التي يثبت ارتكابها مخالفات.
وفي ختام المناقشات، طالب المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة المالية بإرسال بيان تفصيلي يتضمن أسس تقييم شركات التمويل، وكشفًا بالشركات والجمعيات التي ألغيت أو أوقفت تراخيصها، والإجراءات التي اتخذت بحقها، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل مناقشة هذا الملف خلال جلسات لاحقة، في إطار متابعة أداء القطاع وضمان التوازن بين إتاحة التمويل وحماية حقوق المواطنين
