رئيس المؤتمر بالنواب يعلن الموافقة علي قانون تنظيم مستقبل مصر ويطالب بضمان المنافسة العادلة

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، دعمه الكامل لفلسفة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشددًا على أن أهدافه تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وقال أحمد عصام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يعكس رؤية الجمهورية الجديدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤسس لإطار تشريعي يدعم جهود التنمية وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن هذا الدعم لا يمنع من طرح بعض التخوفات المشروعة، وفي مقدمتها ضرورة ضمان الحياد التنافسي بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص، خاصة مع اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي يباشرها الجهاز في عدد من المجالات.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أهمية النص بشكل واضح على ضمانات تشريعية تكفل تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، بما يمنع أي تشوهات محتملة في السوق، ويحافظ على دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وذلك اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجهاتها نحو تعزيز الاستثمار وفتح المجال أمام المبادرات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن نجاح جهاز مستقبل مصر لن يُقاس فقط بحجم المشروعات التي ينفذها، وإنما أيضًا بقدرته على تحقيق التكامل مع القطاع الخاص، وبناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين مقتضيات الأمن القومي ومتطلبات المنافسة العادلة.

واختتم أحمد عصام كلمته بإعلان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون، مؤكدًا أن دعم المشروع يأتي مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.