كيف يسهم مشروع قانون مستقبل مصر في بناء اقتصاد أكثر تنافسية؟
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ودعم جهود التنمية المستدامة، وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على مشروع قانون إنشاء جهاز “مستقبل مصر ” ، باعتباره أحد الكيانات التنموية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتحقيق التكامل بين القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وكفاءة، قائم على الإدارة الرشيدة للموارد وتحقيق التنمية الشاملة.
خطوة نحو تطوير آليات إدارة الأصول والمشروعات التنموية
وأكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات إدارة الأصول والمشروعات التنموية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قائم على الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن إعادة تنظيم عمل الجهاز يعكس رؤية الدولة في تطوير دور المؤسسات الاقتصادية، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج إدارية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يساهم في إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز دورها كمنظم ومحفز للنمو، مع إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح جبيلي، أن تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
وقال إن تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات يمثل توجها اقتصاديا متكاملا يهدف إلى رفع كفاءة استخدام موارد الدولة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية، بما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا.
