فريدي البياضي يطالب برحيل حكومة مدبولي بسبب استمرار أزمة المعاشات
انتقد النائب فريدي البياضي، استمرار أزمة منظومة المعاشات والتأمينات الجديدة، مؤكدًا أن آلاف المستحقين يعيشون منذ أشهر أوضاعًا صعبة بسبب تعطل المنظومة وما ترتب عليه من توقف عدد من المعاشات والتسويات والخدمات التأمينية.
وقال البياضي إن الأزمة بدأت في 24 فبراير 2026، ومنذ ذلك التاريخ يعاني عدد كبير من المستحقين من تداعيات تعطل المنظومة، في ظل تأخر صرف مستحقاتهم لفترات طويلة، الأمر الذي وضع مواطنين، بينهم كبار سن ومرضى، أمام أعباء معيشية صعبة، خاصة مع احتياجهم إلى الأموال لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء.
فريدي البياضي: الحكومة قدمت مواعيد متتالية دون إنهاء الأزمة
وأشار النائب إلى أن تعامل الحكومة مع أزمة منظومة المعاشات لم يؤدِ، من وجهة نظره، إلى حل المشكلة، وإنما شهد سلسلة من التصريحات والتعهدات التي حددت مواعيد متكررة لانتهاء الأزمة دون أن يتحقق الحل في المواعيد المعلنة.
وأوضح أن رئيس الهيئة نفى في 22 أبريل وجود أزمة، ووصف ما يثار بشأنها بأنه «محض إشاعات»، إلا أن الأزمة استمرت بعد ذلك، بحسب ما ذكره النائب.
وأضاف أنه خلال شهر مايو أُعلن أمام مجلس النواب أن الأزمة ستنتهي بحلول 5 يونيو، لكن هذا الموعد مر دون انتهاء المشكلة.
وعود بإنهاء الأزمة.. من يونيو إلى أغسطس
وتابع البياضي أن رئيس مجلس الوزراء أعلن في 4 يونيو أن أزمة المنظومة سيتم حلها خلال فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين، قبل أن يتم تمديد الموعد لاحقًا إلى شهر أغسطس.
وفي 8 يونيو، جدد رئيس الهيئة وعده بإنهاء الأزمة خلال أسبوعين، إلا أن شهر يونيو انتهى دون الوصول إلى الحل المعلن.
وأشار النائب إلى أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في 17 يونيو، تعهد رئيس الهيئة بالانتهاء من الأزمة بحلول 15 يوليو، قبل أن يتحدد موعد جديد للحل وهو 1 أغسطس.
«الاختبارات النهائية».. تصريح جديد يثير انتقادات النائب
وأوضح البياضي أنه في 4 أغسطس، وبدلًا من الإعلان عن انتهاء الأزمة وفقًا للمواعيد السابقة، صرح رئيس الهيئة بأن المنظومة لا تزال في مرحلة «الاختبارات النهائية».
واعتبر النائب أن تسلسل هذه التصريحات يعكس استمرار حالة عدم الحسم، قائلًا إن كل موعد لانتهاء الأزمة كان يعقبه موعد جديد، بينما ظل المواطنون المتضررون يتحملون تبعات التأخير.
وأضاف أن استمرار الأزمة بهذا الشكل يمثل عبئًا كبيرًا على المستحقين الذين يعتمدون على المعاشات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن التأخير في صرف المستحقات لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد مشكلة تقنية، لما يترتب عليه من آثار مباشرة على حياة المواطنين.
مطالب برلمانية بصرف المستحقات وتعويض المتضررين
وأكد البياضي أنه سبق أن تقدم بأكثر من أداة برلمانية بشأن أزمة منظومة المعاشات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المتضررين.
وأوضح أن مطالبه تضمنت صرف جميع المستحقات المتأخرة للمواطنين، إلى جانب تعويض المتضررين بصورة تلقائية، استنادًا إلى المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما طالب بإجراء تحقيق بشأن تكلفة المنظومة الجديدة والإجراءات المرتبطة بالتعاقد عليها، فضلًا عن محاسبة كل مسؤول يثبت تسببه في تعطيل صرف مستحقات المواطنين أو التأثير على حصولهم على الخدمات التأمينية.
فريدي البياضي يطالب بإقالة رئيس هيئة التأمينات
وطالب النائب بإقالة رئيس هيئة التأمينات، محملًا رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية الكاملة عن استمرار الأزمة والتأخر في الوصول إلى حل نهائي لها.
وقال إن وعد رئيس الوزراء بإنهاء أزمة المعاشات ليس أول وعد لم يتم تنفيذه، لكنه، بحسب تعبيره، يجب أن يكون «آخرها وهو في موقعه»، في إشارة إلى مطالبته برحيل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء.
الحكومة فقدت أهليتها للاستمرار».. تصعيد في موقف النائب
وصعّد البياضي من لهجته تجاه الحكومة، معتبرًا أن الحكومة التي تعجز عن صرف معاش لمسن أو مريض، ثم لا تنفذ تعهداتها أمام المواطنين والبرلمان في المواعيد التي أعلنتها، تكون قد فقدت، من وجهة نظره، أهليتها للاستمرار.
واختتم النائب موقفه بالتأكيد على أن رئيس مجلس الوزراء لا يحتاج إلى مهلة جديدة لحل أزمة المعاشات، وإنما عليه الرحيل، في ظل استمرار الأزمة وعدم تنفيذ المواعيد والتعهدات السابقة.
