النائبة هبة غالي توجه سؤالا برلمانيا للحكومة عن خطوط المحمول المجهولة

تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم الآثار الأمنية والاقتصادية لظاهرة شرائح المحمول المجهولة، وتدابير الحماية المباشرة للبيانات الشخصية للمواطنين.

إحالة شركات المحمول للنيابة العامة لإعادة الانضباط لسوق الاتصالات

وأشادت النائبة هبة غالي بالقرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية ضبط مخالفات تتعلق ببيع وتفعيل شرائح هاتفية دون استيفاء البيانات والمستندات القانونية اللازمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا لإعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات، والتعامل بحسم مع أي ممارسات قد تهدد الأمن القومي أو تعرض بيانات المواطنين للخطر.

شرائح المحمول المجهولة تهدد بيانات المواطنين

وأكدت أن استمرار ظاهرة الشرائح المجهولة يفرض تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة مع إمكانية استغلال تلك الخطوط في عمليات الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني والمعاملات المشبوهة، فضلًا عن صعوبة تتبع مرتكبي الجرائم، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الثقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الخطة الزمنية والآليات الفنية التي يتبعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراء مسح شامل لقواعد بيانات المشتركين وتطهيرها، بما يضمن عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى إحالة الشركات للنيابة العامة.

التحقق البيومتري للحد من التلاعب وانتحال الهوية

كما تساءلت عن الأطر التنظيمية التي تضمن إلزام شركات الاتصالات ووكلائها المعتمدين باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، مثل البصمة أو التعرف على الوجه، عند إصدار شرائح المحمول، بما يسهم في الحد من عمليات التلاعب والتزوير وانتحال الهوية.

وشددت النائبة هبة غالي على ضرورة توفير إجراءات سريعة وميسرة للمواطنين للاستعلام عن جميع أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وإلغاء أي خطوط غير معلومة فورًا، سواء من خلال تطبيق «متصل» أو عبر مكاتب الخدمة، دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إجراءات إدارية معقدة.

ربط الاتصالات بالجهات المعنية لحماية المعاملات المالية

كما طالبت بالكشف عن آليات التكامل والربط الفوري بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي والجهات الأمنية المختصة، للتعامل مع المحافظ الإلكترونية والمعاملات المالية المرتبطة بخطوط يثبت وجود شبهة بشأن عدم تطابق هوية الحائز الفعلي مع البيانات المسجلة.

هبة غالي: حماية البيانات جزء من الأمن الاقتصادي والمجتمعي

وأكدت النائبة هبه غالي أن حماية بيانات المواطنين لم تعد مجرد قضية تنظيمية تخص قطاع الاتصالات، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الاقتصادي والمجتمعي والتحول الرقمي، مطالبة بتشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل شرائح المحمول، وسد جميع الثغرات التي يمكن أن تستغل في ارتكاب جرائم إلكترونية أو مالية.

وطالبت هبة غالي بإفادة المجلس كتابةً بالردود والإجراءات الحكومية المتخذة بشأن هذه الملفات، وفقًا للمدد والأحكام المنظمة بلائحة مجلس النواب.