النائب حسام الخشت يطالب بتحقيق برلماني موسع في حادث الإسماعيلية
قال النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، إن الحصيلة النهائية لحادث الإسماعيلية بطريق الدواديس بلغت 18 متوفى، غالبيتهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، معتبرًا أن الأرقام تكشف مأساة تتجاوز تفاصيل الحادث إلى قضية أوسع تتعلق بتشغيل الأطفال ونقل العمالة الزراعية.
ووجه الخشت رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: «لسنا أرواحًا على الهامش يا دكتور مصطفى مدبولي»، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال كانوا في سن الدراسة الإعدادية، وكانوا في طريقهم إلى أحد الحقول الزراعية، قبل أن تنتهي رحلتهم بشكل مأساوي.
الخشت: المشكلة ليست في غياب القانون
وأوضح عضو مجلس النواب أن التشريعات المصرية تتضمن نصوصًا واضحة لحماية الأطفال من العمل الذي قد يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر.
وأشار إلى أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر، كما يحدد ضوابط تشغيلهم وساعات العمل.
ولفت إلى أن قانون العمل الجديد شدد بدوره على حظر تشغيل أي طفل قبل بلوغ سن 15 عامًا أو إتمام التعليم الأساسي، أيهما أكبر.
حادث الإسماعيلية يثير تساؤلات حول الرقابة
وأكد الخشت أن المشكلة الأساسية، من وجهة نظره، لا تتمثل في غياب القوانين، وإنما في مدى تنفيذها والرقابة على تطبيقها، مشيرًا إلى أن أعمار عدد من ضحايا حادث الإسماعيلية تثير تساؤلات حول تشغيل أطفال دون السن القانونية ونقلهم للعمل في الحقول الزراعية.
وأضاف أن تكرار مثل هذه الحوادث يستوجب مراجعة آليات الرقابة على نقل العمالة الزراعية، خاصة في المناطق الريفية والطرق الزراعية.
أرقام لحوادث سابقة تكشف تكرار الأزمة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حادث الإسماعيلية، بحسب ما طرحه، ليس واقعة منفردة، مستشهدًا بتقرير صادر عن مؤسسة المرأة الجديدة، رصد 25 حادثًا مشابهًا خلال أقل من أربعة أشهر من عام 2025، أسفرت عن وفاة 44 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، وإصابة 305 آخرين، ربعهم تقريبًا من الأطفال.
وأوضح أن التقرير أشار إلى تركز نسبة كبيرة من هذه الحوادث جغرافيًا، بواقع 40% في صعيد مصر و36% في الدلتا.
كما استشهد الخشت بعدد من الحوادث الأخرى التي شملت عمالة زراعية وأطفالًا، مؤكدًا أن تكرارها يستوجب الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى وضع منظومة رقابية ووقائية أكثر فاعلية.
تساؤلات حول مسؤولية الرقابة على سيارات العمالة
وطرح الخشت عددًا من التساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عن مراقبة سيارات نقل العمالة الزراعية على الطرق الريفية والزراعية، وكيفية منع تحرك المركبات التي تنقل أطفالًا بالمخالفة للقانون.
وانتقد، بحسب تصريحاته، عدم وجود إحصاءات حكومية دورية وشاملة تكشف حجم حوادث نقل العمالة الزراعية وضحاياها، معتبرًا أن توفير بيانات رسمية دقيقة يمثل خطوة أساسية لفهم حجم المشكلة ووضع حلول عملية لها.
مطالب بتحقيق برلماني وإحصاءات رسمية
وطالب عضو مجلس النواب بإجراء تحقيق برلماني موسع للوقوف على أسباب عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية الأطفال على أرض الواقع، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.
كما دعا إلى نشر إحصائية حكومية دورية تتضمن أعداد حوادث نقل العمالة الزراعية، وحجم الضحايا والمصابين، مع توضيح أعداد الأطفال من بينهم، بدلًا من الاعتماد على جهود المؤسسات والمنظمات الأهلية في توثيق الظاهرة.
محاسبة أصحاب الأعمال المخالفين
وشدد الخشت على ضرورة محاسبة أصحاب الأعمال والمقاولين الذين يشغلون أطفالًا دون السن القانونية، مؤكدًا أن مواجهة تشغيل الأطفال تتطلب رقابة فعلية وتطبيقًا للقانون، إلى جانب محاسبة المخالفين.
واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن حماية الطفل المصري مسؤولية حكومية ومجتمعية مباشرة، وأن المطلوب ليس الاكتفاء بالتعازي والتعويضات عقب وقوع الحوادث، وإنما اتخاذ إجراءات استباقية تمنع تكرارها وتحمي الأطفال من التعرض لمخاطر العمل والنقل غير الآمن.
