مطالبة برلمانية بإطلاق منصة رسمية سريعة لمواجهة الشائعات وتعزيز وعي المواطنين

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن مواجهة الشائعات والأخبار المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة للحفاظ على وعي المواطنين واستقرار المجتمع، خاصة في ظل السرعة الكبيرة التي تنتشر بها المعلومات وصعوبة التحقق من مصادرها قبل تداولها على نطاق واسع.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي، إن التطور المتسارع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي فرض ضرورة تطوير أدوات وآليات أكثر فاعلية للتعامل مع الشائعات، بحيث لا تقتصر المواجهة على إصدار بيانات النفي بعد انتشار المعلومات المغلوطة، وإنما تبدأ بالرصد المبكر وسرعة التحقق والرد بالمعلومات الدقيقة من مصادر رسمية وموثوقة.

منصة رسمية للحقيقة

وأشار وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب إلى أهمية إطلاق منصة إلكترونية رسمية موحدة لمواجهة الشائعات، تتولى رصد أبرز المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق منها، وتقديم الردود الرسمية بصورة سريعة ومبسطة، بما يتيح للمواطن الوصول إلى المعلومة الصحيحة بسهولة ويحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

وشدد على أن سرعة الرد أصبحت سلاحًا أساسيًا في مواجهة الشائعة، موضحًا أن المعلومة غير الدقيقة قد تنتشر خلال دقائق وتصل إلى أعداد ضخمة من المواطنين، وهو ما يستوجب وجود آلية مؤسسية قادرة على التحرك الفوري قبل تحول الشائعة إلى حالة من البلبلة أو أزمة مجتمعية.

ودعا نشأت العمدة إلى إنشاء مرصد متخصص لرصد الشائعات والموضوعات المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستفادة من تقنيات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في اكتشاف أنماط انتشار المعلومات المضللة وتحديد الموضوعات الأكثر تداولًا، بما يساعد على التدخل المبكر والتعامل معها قبل اتساع نطاقها.

وأكد ضرورة تعزيز برامج التوعية الرقمية، خاصة بين الشباب، وتعريف المواطنين بطرق التحقق من الأخبار ومصادر المعلومات قبل إعادة نشرها، مع الاستفادة من صناع المحتوى والشخصيات المؤثرة في تقديم رسائل توعوية بسيطة تصل إلى مختلف شرائح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلام الوطني شريك أساسي

وأكد نائب الصعيد أن الإعلام الوطني يتحمل دورًا محوريًا في مواجهة الشائعات، من خلال تقديم المعلومات الموثقة والرد على الأخبار المضللة بسرعة ومهنية، إلى جانب إنتاج محتوى توعوي يساعد المواطنين على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والإعلام والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والمواطنين، مشددًا على أن بناء وعي رقمي حقيقي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من حملات التضليل ومحاولات إثارة البلبلة وزعزعة الثقة.