سؤال برلماني لمواجهة فوضى مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالشرقية

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية والقنايات بمحافظة الشرقية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن واقعة إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات صحية وقانونية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد الصالحي أن التعامل مع ملف علاج الإدمان والصحة النفسية لا يحتمل أي تهاون أو ثغرات رقابية، خاصةً أن هذه المراكز تتعامل مع مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية متخصصة، وأن غياب المعايير المهنية والاشتراطات الصحية قد يحول أماكن العلاج إلى مصدر خطر على المرضى وأسرهم بدلًا من أن تكون مؤسسات للتأهيل والتعافي.

وطالب النائب وزارة الصحة بالكشف عن نتائج الحملات الرقابية التي تم تنفيذها على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، وخطة الوزارة لمنع عودة المراكز التي تم إغلاقها للعمل تحت أسماء جديدة أو من خلال نقل نشاطها إلى أماكن أخرى.

وتساءل: “كيف تمكنت هذه المراكز من ممارسة نشاط علاجي دون تراخيص رسمية، وكم استغرق اكتشاف المخالفات رغم خطورة النشاط الذي تمارسه؟ وهل توجد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة لجميع مراكز علاج الإدمان والتأهيل النفسي المرخصة، بما يسمح للمواطن بالتأكد من قانونية المركز قبل إيداع أحد أفراد أسرته به؟”.

كما تساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً: “ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم إعادة تشغيل المراكز المغلقة بأسماء أو إدارات جديدة، وهل سيتم تشديد العقوبات على كل من يدير منشأة علاجية غير مرخصة؟ وهل تمت مراجعة أوضاع جميع مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، وما خطة الوزارة لتكثيف التفتيش المفاجئ عليها، والتأكد من توافر المدير الفني والتجهيزات الطبية وسجلات المرضى واشتراطات مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة؟”.

وشدد على ضرورة الانتقال من الرقابة بعد وقوع المخالفة إلى منظومة رقابة استباقية تعتمد على المتابعة الدورية والتفتيش المفاجئ والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

وأكد أن صحة المواطنين وكرامة المرضى وأمن أسرهم مسئولية لا تحتمل أي ثغرات أو تراخٍ، مطالباً وزارة الصحة والسكان بالاستمرار فى القيام بجولات مفاجئة لرصد مثل هذه المخالفات الخطيرة ومحاكمة المخالفين.