رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من الرسائل ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عددًا من الرسائل وقرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

إحالة 5 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات ومنح دولية

وأحال رئيس المجلس قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضمنت:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي».
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».
4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
5. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس

وأحال رئيس مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية.

ثانيًا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بنقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثالثًا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

رابعًا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.

خامسًا: مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

سادسًا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

سابعًا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية