مركز العدل يصدر تقريرًا عن أمن القمح: زيادة الإنتاج مكسب.. وعدد الأفدنة وحده لا يكفي
أصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة، التابع لحزب العدل، تقدير موقف بعنوان «أمن القمح في مصر: من تأمين الإمدادات إلى استدامة النمو»، أكد فيه أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل مكسبًا للأمن الغذائي، وأن استدامتها تتطلب تحسين إنتاجية الفدان، وحماية ربحية الفلاح، وتقليل تكلفة تأمين الإمدادات.
وأوضح المركز أن التقرير يقدم قراءة لتطورات الإنتاج والمساحات والواردات، ودور منظومة الشراء والتخزين والنقل، ويطرح أولويات عملية لتحويل التوسع الزراعي إلى عائد اقتصادي مستدام يعود بالنفع على المزارع والمستهلك والموازنة العامة.
وأشار التقرير، استنادًا إلى التقديرات الموسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، إلى ارتفاع إنتاج القمح المقدّر من 9 ملايين طن في موسم 2024/2025 إلى 10 ملايين طن في موسم 2026/2027، بزيادة نحو 11.1%، بالتزامن مع نمو المساحة المحصودة من نحو 3.095 مليون فدان إلى 3.571 مليون فدان، بزيادة نحو 15.4%.
ولفت المركز إلى أن نمو المساحة بوتيرة أسرع من الإنتاج يجعل رفع الإنتاجية أولوية للمرحلة المقبلة؛ إذ تشير الحسابات إلى انخفاض متوسط الإنتاجية القومي المقدّر من نحو 2.91 طن للفدان إلى 2.80 طن للفدان. وأكد أن تفسير هذا التغير يتطلب متابعة الأراضي القديمة والجديدة كلًّا على حدة، وفصل أثر دخول مساحات جديدة عن تغير إنتاجية الأراضي القائمة.
وتناول التقرير توقع انخفاض الواردات من 15.5 مليون طن في موسم 2025/2026 إلى 12 مليون طن في موسم 2026/2027، بنسبة تقارب 22.6%، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع المخزون المرحّل يسهمان معًا في تقليل الاحتياجات الاستيرادية، مع التأكيد أن هذه الأرقام تقديرات موسمية وليست نتائج نهائية.
كما ناقش الإصدار دور جهاز مستقبل مصر في تأمين الإمدادات، من خلال مسؤوليات واردات السلع الاستراتيجية وأنشطة الإنتاج والتخزين والتداول. وأوضح أن تكامل هذه الوظائف يتيح فرصًا لتحسين انتظام الإمدادات وتقليل الفاقد وخفض التكلفة، مشددًا على أهمية نشر بيانات التشغيل والتكاليف والنتائج لقياس الأثر الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأكد المركز أن حماية ربحية الفلاح تمثل ركيزة لاستدامة زيادة الإنتاج، داعيًا إلى إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت مناسب، وتسريع سداد المستحقات، وتيسير التمويل وتسليم المحصول، وضمان وصول دعم الأسمدة إلى مستحقيه، إلى جانب تعميم الأصناف والممارسات الزراعية الناجحة وفق ظروف كل منطقة.
ودعا التقرير إلى تطوير التجميع والتخزين والنقل والتسويق والتصنيع الزراعي، وربط المحصول المحلي والمخزون والواردات بخطة إمداد متجددة، تستعد مبكرًا لتقلبات أسعار الحبوب والطاقة والشحن، وتتيح متابعة النتائج بصورة دورية.
واختتم مركز العدل بالتأكيد أن نجاح سياسة القمح يُقاس بزيادة الإنتاج بكفاءة، وتحسين دخل الفلاح، وتقليل تكلفة تأمين الغذاء؛ وعدد الأفدنة وحده لا يكفي للحكم.
