بعد انتهاء مهلة «الإسكان».. الخشت يطالب بتقصي حقائق حول مشروعات «حياة كريمة»

طالب النائب حسام حسن الخشت، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة الموقف النهائي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتحقق من مدى الانتهاء منها وتسليمها ودخولها الخدمة بصورة فعلية ونهائية.

وأوضح الخشت أن طلبه يأتي في ضوء ما أكدته وزارة الإسكان وممثلوها أكثر من مرة خلال اجتماعات لجنة الإسكان على مدار دور الانعقاد الأول من أن جميع مشروعات المرحلة الأولى المستهدفة سيتم الانتهاء منها بصورة نهائية في موعد أقصاه 30 يونيو 2026، وهو الموعد الذي سبق أن أعلنت الوزارة الالتزام به أمام اللجنة.

وأكد الخشت أن انتهاء الموعد الذي حددته الوزارة يستوجب ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي للتحقق من الموقف الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بنسب التنفيذ المعلنة، مشددا على ضرورة التفرقة بين الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبين التسليم النهائي ودخول المشروع الخدمة واستفادة المواطنين منه بصورة مستقرة.

وطالب بأن تشمل أعمال لجنة تقصي الحقائق حصر جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن المرحلة الأولى ومراجعة موقف كل مشروع على حدة، من حيث نسب التنفيذ والاستلام الابتدائي والاستلام النهائي والتشغيل الفعلي وتوصيل الخدمة للمواطنين، مع بيان أسباب أي تأخير أو عدم استلام أو عدم تشغيل حتى الآن.

كما دعا الخشت إلى مراجعة محاضر الاستلام والمستندات الفنية المتعلقة بالمشروعات وموقف التشغيل والصيانة، والتحقق من مدى مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات والتعاقدات المعتمدة، والتأكد من جاهزية المشروعات للعمل بكامل طاقتها وتقديم الخدمة بصورة مستدامة.

وشدد على أن الهدف من طلب تقصي الحقائق ليس التشكيك في حجم ما تم إنجازه أو ما تم إنفاقه على مشروعات المبادرة، وإنما التحقق من تنفيذ الالتزامات التي سبق أن أعلنتها وزارة الإسكان أمام لجنة الإسكان، والوقوف على الموقف النهائي للمشروعات بعد انتهاء الموعد الذي حددته الوزارة للانتهاء منها.

وأكد الخشت أن الرقابة البرلمانية يجب أن تركز على النتيجة النهائية للمشروع، وليس فقط على نسبة الإنجاز، موضحا أن المشروع لا يمكن اعتباره مكتملا من منظور المواطن إلا بعد الانتهاء من الأعمال وتسليمه وتشغيله فعليا ووصول الخدمة إلى المواطنين بصورة منتظمة.

وطالب بأن تنتهي أعمال لجنة تقصي الحقائق إلى تقرير تفصيلي يحدد الموقف النهائي لكل مشروع، ونسب التنفيذ والاستلام والتشغيل، وأسباب أي تأخير أو تعثر، والإجراءات المطلوبة لاستكمال المشروعات المتبقية، بما يضمن تحقيق المستهدف من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وأكد الخشت أن هذا التحرك يأتي في إطار الاختصاص الرقابي لمجلس النواب والأدوات التي تتيحها اللائحة الداخلية للمجلس للجان النوعية في الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات، ومتابعة تنفيذ السياسات والمشروعات، والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المقررة