مستقبل وطن: توجيهات الرئيس تدعم تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة لتعزيز الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد عادل عاشور، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع، تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرة المؤسسات الصناعية الوطنية على مواكبة التطورات العالمية، بما يدعم بناء اقتصاد إنتاجي قوي وأكثر قدرة على المنافسة.
وأوضح عاشور، أن تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها على إنتاج منتجات ذات جودة عالية ومواصفات تنافسية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك خبرات وإمكانات متنوعة في المجالات المدنية والعسكرية، وهو ما يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ خطط الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن التوسع في فتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير يمثل أحد الأهداف المهمة لهذه التوجيهات، إذ لا يقتصر الأمر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير العملة الأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على الإنتاج والمعرفة والتكنولوجيا.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات النقل الجماعي ونقل البضائع والنقل الخفيف، مؤكدًا أن توسيع قاعدة التصنيع المحلي في هذه المجالات يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة النقل، وتوفير احتياجات المشروعات القومية، وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المغذية.
وشدد عاشور على أن تطوير المصانع القائمة وتعظيم استغلال طاقاتها الإنتاجية، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج وتبني أحدث النظم التكنولوجية، يجب أن يسير بالتوازي مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية، بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وفتح مجالات جديدة للتصنيع المشترك.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الإمكانات الصناعية والتكنولوجية للهيئة إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والتوسع في التصنيع والتصدير، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع.
