النائبة مروة قنصوة: الاستثمار في تأهيل الواعظات استثمار في وعي الأسرة المصرية واستقرار المجتمع.. وتطالب بتعظيم العائد التنموي من الأصول الوقفية
أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أهمية تطوير منظومة العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، بما يعزز دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي المجتمعي، بالتوازي مع تطوير آليات إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها التنموية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضحت قنصوة أن الحديث بالدين يمثل أحد أكثر المسارات تأثيرًا في الوصول إلى عقل المواطن ووجدانه، ومن ثم فإن تطوير الخطاب الديني لم يعد مقتصرًا على أداء الرسالة الدعوية، بل أصبح مسؤولية مجتمعية ووطنية تتطلب مواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر.
وشددت على أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تطوير منظومة إعداد وتأهيل الأئمة والوعاظ بصورة مستمرة، والارتقاء بقدراتهم العلمية والفكرية ومهارات التواصل والحوار، بما يمكنهم من التعامل مع القضايا المعاصرة ومخاطبة مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، ومواكبة التحديات الفكرية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكدت أن تطوير الخطاب الديني لا ينبغي أن يقتصر على تأهيل الأئمة من الرجال، بل يجب أن يمتد إلى تمكين الواعظات والداعيات المؤهلات علميًا وفكريًا، باعتبارهن شريكًا أساسيًا في بناء الوعي داخل الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الواعظة المؤهلة تمتلك دورًا مهمًا في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة، وتقديم التوعية والإرشاد بما يسهم في تعزيز تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.
وطالبت بضرورة التوسع في برامج إعداد وتأهيل الواعظات، وتطوير مهاراتهن في التوجيه والإرشاد الأسري والتواصل المجتمعي، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات النسائية الحاصلات على المؤهلات العلمية المتخصصة، بما يضمن وجود خطاب ديني واعٍ بقضايا المجتمع وقادر على التعامل مع متغيراته.
وفي سياق متصل، طرحت قنصوة تساؤلًا حول خطة وزارة الأوقاف لإطلاق مسار متخصص لاكتشاف ورعاية المواهب النسائية في تلاوة القرآن الكريم وإتقان أحكام التجويد، وإتاحة الفرصة أمام القارئات المتميزات للمشاركة في المسابقات القرآنية والبرامج الإعلامية المتخصصة.
وأكدت أهمية أن تشمل مشروعات اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية المرأة أيضًا، والاستفادة من الكفاءات والأصوات النسائية المتميزة في خدمة كتاب الله وإحياء مدرسة التلاوة المصرية، بما يتيح للأجيال الجديدة نماذج متنوعة ومتميزة في إتقان التلاوة والتجويد.
كما تساءلت عن خطة الوزارة لتطوير برامج التدريب والتأهيل المستمر للأئمة والواعظات، وآليات قياس أثر هذه البرامج على مستوى الأداء الدعوي ونشر الفكر الوسطي داخل المجتمع، فضلًا عن حجم الاستفادة من الوسائل الرقمية والمنصات الحديثة في الوصول إلى الشباب ومواجهة الأفكار المغلوطة.
وفيما يتعلق بملف الأصول الوقفية، أكدت النائبة مروة قنصوة أنها تمثل ثروة اقتصادية ومجتمعية مهمة، لا ينبغي أن يقتصر دورها على تحقيق عوائد مالية، وإنما يجب أن يمتد إلى الإسهام الفاعل في دعم القطاعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على أهمية الإدارة الاقتصادية الرشيدة للأصول الوقفية، من خلال حصرها وتحديث قواعد بياناتها وتقييمها، ووضع خطط استثمارية واضحة تحقق أفضل عائد ممكن، مع الحفاظ على حقوق الوقف وضمان استدامة موارده، في إطار من الشفافية والحوكمة وحسن إدارة الأصول.
وطالبت الوزارة بتوضيح الجدول الزمني لحصر وتقييم الأصول الوقفية وتعظيم عائدها الاستثماري، والآليات المتبعة لضمان كفاءة إدارة هذه الاستثمارات وحوكمتها، كما تساءلت عن دور صندوق الوقف في توجيه العوائد إلى المشروعات التنموية، ومدى مساهمته في دعم قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
واختتمت النائبة مروة قنصوة بالتأكيد على أن تطوير العمل الدعوي، وتمكين الكفاءات النسائية، ورعاية المواهب القرآنية، وتعظيم العائد التنموي من الأصول الوقفية، تمثل مسارات متكاملة لخدمة المجتمع؛ فبناء الوعي يسهم في ترسيخ القيم الوسطية وتعزيز استقرار الأسرة، بينما يوفر الاستثمار الرشيد للأصول الوقفية موارد مستدامة لدعم التنمية.
وشددت على أهمية وجود رؤية حكومية واضحة تتضمن مستهدفات محددة وقابلة للقياس، تضمن تطوير الأداء الدعوي، والارتقاء بقدرات الأئمة والواعظات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية، وتحويل عوائدها إلى مشروعات وأثر تنموي ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
