شعبان رأفت يفجر مقترحًا تحت قبة الشيوخ: «بيت مال المسلمين» بكل قرية ومنع جمع التبرعات خارج إشراف الأوقاف
النائب شعبان رأفت: نطالب بتوحيد التبرعات وتوجيهها للتعليم والصحة والحالات الإنسانية تحت رقابة الدولة
شعبان رأفت : يطالب بتوحيد خطبة الجمعة بما يضمن تقديم خطاب ديني متوازن يعكس صحيح الدين
اقترح النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إنشاء «بيت مال المسلمين» في كل قرية من قرى مصر، تحت إشراف وإدارة وزارة الأوقاف، بهدف توحيد موارد التبرعات وتنظيم أوجه إنفاقها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين.
وأوضح النائب أن مقترحه يستهدف إنشاء منظومة موحدة لتلقي التبرعات وإيداعها في بيت مال المسلمين بكل قرية، وتوجيه حصيلتها للإنفاق على التعليم والصحة والحالات الإنسانية والاجتماعية والأسر الأكثر احتياجًا، مطالبًا بقصر جمع التبرعات على المنظومة الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، ومنع أي جمعية أو شخص من جمعها خارج هذا الإطار.
كما طالب شعبان رأفت بتوحيد خطبة الجمعة، بما يضمن تقديم خطاب ديني متوازن يعكس صحيح الدين، ويسهم في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة سياسات وزارة الأوقاف بشأن تأهيل الأئمة والوعاظ وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، أن المجلس لا يناقش مجرد إدارة أصول أو تدريب أئمة، وإنما يناقش مسؤولية وطنية تجمع بين حماية الوعي وبناء الإنسان وحسن استثمار ثروات المجتمع.
وقال النائب: «لا نريد أصولًا وقفية معطلة، ولا خطابًا دينيًا بعيدًا عن واقع الناس»، مؤكدًا أن الوقف ليس مجرد أراضٍ وعقارات تُدار، وإنما ثروة وطنية وأمانة مجتمعية يجب تعظيم عوائدها وتوجيهها لخدمة أهداف الواقفين واحتياجات المجتمع.
وطالب وزارة الأوقاف بوضع خريطة استثمارية شاملة للأصول الوقفية، تقوم على الحوكمة والشفافية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع تفعيل دور صندوق الأوقاف، وتقديم مؤشرات واضحة لمجلس الشيوخ بشأن حجم الاستثمارات وعوائدها وأثرها التنموي.
وفيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، شدد شعبان رأفت على أن معركة بناء الوعي ومواجهة التطرف والشائعات والأفكار الهدامة تتطلب تطوير أدوات الدعوة، وإعداد إمام يمتلك العلم والوعي، ويفهم تحديات العصر، ويجيد مخاطبة الشباب والتعامل مع الفضاء الرقمي.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد أن تجديد الخطاب الديني لا يتحقق بالشعارات، وإنما من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة للأئمة والوعاظ، ترتبط بمؤشرات حقيقية لقياس أثر الخطاب الديني في المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تتحول أموال الوقف والتبرعات إلى قوة فاعلة في التنمية وتحسين حياة المواطنين.
