9 أشهر بلا كهرباء.. حي المعادي يبلغ مجلس الوزراء بخطاب تنفي شركة الكهرباء وصوله
مصدر مسؤول بالشركة: لم نتلقَّ من الحي سوى خطاب وقف التعامل على عداد الكهرباء.. والشكوى الحكومية لا تزال «جاري»
المواطن يتهم رئيس الحي باقتحام مسكنه وإزالة العداد.. وصور وفيديوهات توثق وجوده ومساعديه داخل الشقة
خبير قانوني: صفة الضبط القضائي لا تمنح رئيس الحي سلطة مطلقة لدخول المساكن.. والمادة 58 من الدستور تحسم حرمتها
بعد 9 أشهر من معاناة مواطن بلا كهرباء، وفي تطور جديد لأزمة إزالة عداد شقته السكنية، كشف رد حي المعادي على مجلس الوزراء عن إرسال خطاب إلى شركة الكهرباء لاستلام العداد، في حين أكد مصدر مسؤول بالشركة عدم وصول أي خطاب بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الشركة لم تتلقَّ من الحي سوى خطاب بوقف التعامل على العداد.
ويثير هذا التناقض تساؤلات حول حقيقة الإجراءات التي أعلن الحي اتخاذها، وما إذا كان الرد المرسل إلى منظومة الشكاوى الحكومية يعكس إجراءات نُفذت بالفعل على أرض الواقع، بينما لا يزال المواطن كريم محمد محرومًا من التيار الكهربائي، رغم مرور أشهر على تقديم شكواه.
وتعود بداية الأزمة إلى يناير 2026، حين قال كريم إن شقته السكنية بمنطقة المعادي شهدت واقعة إزالة عداد الكهرباء، أعقبتها سلسلة من الشكاوى والطلبات، دون أن تنتهي حتى الآن إلى عودة التيار أو حسم ملابسات ما جرى، على حد قوله.
ولم تتوقف معاناة كريم، بحسب روايته، عند إزالة عداد الكهرباء، فعلى الرغم من وجود العداد خارج الشقة السكنية، يؤكد أن الأمر امتد إلى دخول الشقة مرتين من جانب رئيس حي المعادي القديمة ومساعديه، والاعتداء على ممتلكاته.
وبين رواية المواطن، وما توثقه المستندات والصور ومقاطع الفيديو، وما تقوله الجهات المختصة، يظل السؤال الرئيسي مفتوحًا: كيف تحولت أزمة عداد كهرباء إلى 9 أشهر من المعاناة؟ وأين الخطاب الذي أعلن الحي إرساله إلى شركة الكهرباء؟
خطاب إلى مجلس الوزراء.. والكهرباء تنفي وصوله
وبحسب المستندات التي حصلت عليها «ليبرالي»، تضمنت بيانات الشكوى الحكومية رقم 13127405، المقدمة ضد رئيس حي المعادي، أن آخر إجراء تم بشأنها هو إرسال خطاب موجه إلى شركة الكهرباء لاستلام العداد، بتاريخ 14 سبتمبر 2026.
وأظهرت بيانات الشكوى، أن محافظة القاهرة هي الجهة المعنية بها، فيما ظلت حالتها مسجلة «جاري» بتاريخ 4 أكتوبر 2026.
لكن المفاجأة جاءت من جانب شركة كهرباء المعادي، إذ أكد مصدر مسؤول بالشركة لـ«ليبرالي» عدم وصول أي خطاب من حي المعادي بشأن تسليم العداد، موضحًا أن الشركة لم تتلقَّ سوى خطاب يتضمن وقف التعامل على العداد.
ويضع هذا التباين رد الحي أمام تساؤلات بشأن حقيقة إرسال الخطاب، والجهة التي تسلمته، وما إذا كانت هناك إجراءات فعلية اتخذت لإعادة العداد إلى المواطن، أم أن الأمر اقتصر على إثبات إجراء في الرد المرسل إلى منظومة الشكاوى الحكومية.
خلاف مع الجار.. بداية الأزمة
ترجع بداية الواقعة إلى خلاف نشب بين كريم وجاره بسبب سيدة مسنة مستأجرة لشقته وحفيدها الذي يمتلك كلبًا، وهو ما أثار غضب الجار وتصاعد الخلاف، بعدما هدده الجار بعلاقته الوطيدة برئيس حي المعادي، وفقًا لما ذكره كريم.
وبعد ذلك، فوجئ كريم بدخول رئيس الحي برفقة عدد من مساعديه إلى المنزل، والبحث عن عداد الكهرباء تمهيدًا لإزالته، فضلا عن تفتيش الشقة، دون أن يُظهر له، بحسب روايته، سندًا قانونيًا يبرر الدخول أو قرار إزالة العداد، أو وجود مخالفة بالعقار تستوجب هذا الإجراء.
وتساءل كريم: «ما سبب إزالة العداد؟ ومن أصدر القرار؟ وعلى أي سند تم الدخول إلى المسكن؟ ومن المسؤول عن المعاناة التي عشتها طوال هذه الفترة؟».
أين محافظ القاهرة.. مواطن يستغيث: 9 أشهر من الشكاوى.. بلا كهرباء
وبنبرة يغلب عليها الانتظار، قال كريم: «ذهبت إلى الحي مرارًا وتكرارًا، لكنني لم أستطع الوصول إلى أي نتيجة، ثم توجهت إلى المحافظة، وبعد معاناة استطعت لقاء نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الذي حدد لي موعدًا مع رئيس الحي، لكن الأمل لم يستمر طويلًا، حيث اشترط رئيس الحي إخلاء الشقة، واضطررت إلى الموافقة».
واستكمل كريم حديثه قائلًا: «حاولت التواصل مع الحي للتأكيد على إخلاء الشقة، وتقدمت بطلب رسمي لاستعادة العداد، ولكن لا حياة لمن تنادي، ثم توجهت إلى شركة الكهرباء لطلب تركيب عداد كودي في أبريل، وجاء الرد في مايو برفض الطلب، بناءً على خطاب وارد من حي المعادي يتضمن فصل التيار وعدم التعامل على العقار».
وأشار كريم إلى أنه تقدم بشكوى حملت رقم 13127405 على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ولم يتلق ردًا عليها حتى الآن.
صور وفيديوهات توثق دخول الشقة
وكشفت الصور ومقاطع الفيديو التي قدمها الشاكي ضمن مستندات الواقعة عن ظهور رئيس حي المعادي برفقة عدد من مساعديه داخل الشقة، أثناء تجولهم في أرجائها وتفقد محتوياتها، في مشاهد يقول الشاكي إنها توثق واقعة الدخول إلى مسكنه وتفتيشه.
وفي المقابل، أكدت مصادر بشركة كهرباء المعادي لـ« ليبرالي» أن هذه الواقعة لم يسبق أن واجهتها بهذه الصورة، مشيرة إلى أن الخطاب الوارد من حي المعادي بشأن رفض العداد وعدم التعامل على العقار يثير العديد من التساؤلات.
وحاول «ليبرالي» التواصل مع رئيس حي المعادي، إلا أنه لم يرد، وبالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بحي المعادي القديمة للحصول على تعقيب رسمي يوضح السند القانوني والتنظيمي لإزالة عداد الكهرباء وإصدار خطاب بمنع التعامل على العقار، إلا أن الحي لم يستجب لطلبات التعليق حتى لحظة نشر هذا التقرير.
خبير قانوني: صفة الضبط القضائي لا تمنح سلطة مطلقة لدخول المساكن
وفي هذا السياق، أوضح محمد سالم، الخبير القانوني، أن الواقعة تمثل مخالفة قانونية ودستورية صريحة، مؤكدًا أن القانون لا يمنح رئيس الحي، لمجرد صفته الوظيفية، سلطة مطلقة لدخول المساكن الخاصة أو تفتيشها.
وأشار «سالم» إلى أن المادة 58 من الدستور نصت صراحة على أن «للمنازل حرمة»، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك في الأحوال التي يبينها القانون، وبالضوابط والإجراءات المقررة.
وأضاف سالم لـ«ليبرالي» أن منح بعض شاغلي الوظائف التنفيذية صفة مأموري الضبط القضائي لا يُعني امتلاكهم صلاحية عامة لدخول المساكن، موضحًا أن هذه الصفة تظل مقيدة بالجرائم والاختصاصات التي حددها قرار منحها.
ولفت إلى أن قرار وزير العدل رقم 6043 لسنة 2015 منح رؤساء الأحياء بنطاق محافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مؤكدًا أن هذا القرار لا يمثل في حد ذاته سندًا عامًا لدخول مسكن خاص وتفتيشه بحثًا عن عداد كهرباء.
وبين رواية مواطن يقول إنه وثق معاناته بالمستندات ومقاطع الفيديو، وبين غياب إجابة حاسمة، تظل القضية مطروحة للفصل في ملابساتها، وتحديد المسؤولية عن الإجراءات التي اتُخذت بحق العقار، وتظل استغاثة كريم معلقة بين الشكاوى والمستندات، في انتظار إجابة واضحة تعيد الأمور إلى مسارها القانوني.
