فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لتقييم نتائج قرار ترشيد الإنفاق رقم 932: ماذا حققنا قبل أن نكرر نفس «الطقوس»؟

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن ضرورة تقييم نجاعة قرار ترشيد الإنفاق العام رقم 932 لسنة 2026، الصادر في 30 مارس الماضي، ومراجعة مدى واقعية افتراضات موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء موافقة الحكومة على مشروع قرار جديد لترشيد الإنفاق بعد أشهر قليلة من انتهاء العمل بالقرار السابق.

وأكد فؤاد أن قرار الترشيد الجديد يمثل خطوة إيجابية ومطلوبة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، إلا أن تكرار هذه الإجراءات دون تقييم معلن لنتائج القرارات السابقة يفرغها من مضمونها.

وأوضح أن طلب الإحاطة يستهدف إلزام الحكومة بتقديم كشف حساب رقمي عن نتائج تطبيق القرار السابق، يتضمن حجم الوفورات المستهدفة والمتحققة فعليًا، ومدى التزام الجهات الحكومية بالتنفيذ، وقيمة المصروفات والمشروعات التي تم إيقافها أو تأجيلها، مع التمييز بين الخفض الحقيقي للإنفاق ومجرد ترحيل الالتزامات إلى سنوات لاحقة، وقياس انعكاس ذلك على عجز الموازنة والخدمات والاستثمارات العامة.

وأضاف أن الطلب يتضمن أيضًا مراجعة الافتراضات الاقتصادية والمالية التي بُنيت عليها الموازنة الحالية، ومدى تحديثها في ضوء تطورات أسعار الصرف والطاقة وتكلفة الاقتراض، وتقييم كفاءة إدارة المخاطر والاحتياطيات المخصصة لاستيعاب الصدمات، وأثر الانحرافات على العجز والدين واحتياجات التمويل.

وقال فؤاد: «قبل أن نقيس ما سيحققه القرار الجديد، علينا أن نعرف ماذا حقق القرار القديم. كم وفرنا بالفعل؟ وما الذي جرى إلغاؤه من المصروفات، وما الذي تم تأجيله فقط؟ فهناك فارق جوهري بين تحقيق وفر مالي حقيقي وترحيل الالتزامات إلى سنوات لاحقة».

وأشار إلى أن القرار الجديد يأتي بالتزامن مع تقارير بشأن تأجيل استلام خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، نتيجة الارتفاع الحاد في تكلفتها، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة على موارد النقد الأجنبي وفاتورة الطاقة، ويبرز أهمية التمييز بين إدارة ضغوط السيولة مؤقتًا ومعالجة التكلفة الاقتصادية الفعلية.

ولفت إلى أن موازنة 2026/2027 بُنيت على افتراضات مرجعية لسعر الدولار عند 47 جنيهًا، والنفط عند 75 دولارًا للبرميل، في حين شهدت أسعار الصرف والطاقة وتكلفة التمويل تغيرات كبيرة، الأمر الذي يستدعي أيضًا تقييم مدى كفاية السيناريوهات المالية البديلة.

وأشار فؤاد إلى أن وزير المالية أعلن في 8 يونيو 2026 اعتزام الحكومة تحديث تقديرات النفط والدولار خلال يوليو، مؤكدًا أن من الضروري الوقوف على نتائج هذا التحديث ومدى انعكاسه على إدارة الاعتمادات والالتزامات المالية.

وشدد على أن الموازنة الحالية لم تُعد في ظروف اقتصادية مستقرة ثم فوجئت بأزمة جديدة، وإنما أُعدت وأُقرت في ظل اضطرابات ومخاطر كانت قائمة بالفعل، وهو ما يجعل تكرار الإجراءات الاستثنائية مؤشرًا يستوجب مراجعة جودة التخطيط المالي، وليس الاكتفاء بتفسير الانحرافات بالصدمات الخارجية.

وقال فؤاد: «نحن لا ننتقد قرار ترشيد الإنفاق، بل نرحب به. لكن عندما نحتاج بعد أربعة أشهر فقط من بدء السنة المالية إلى تجميد الاعتمادات وتأجيل المشروعات، بالتزامن مع تأجيل التزامات استيراد الطاقة، فمن حقنا أن نتوقف أمام دلالة ذلك على واقعية الموازنة وقدرتها على استيعاب المخاطر. هل سنعيد تقدير الموازنة كل بضعة أشهر، أم نضع من البداية إطارًا ماليًا أكثر واقعية؟».

وأكد أن هدف طلب الإحاطة هو الانتقال من إصدار قرارات متكررة تبدو كطقوس معتادة إلى تقييم مؤسسي لنجاعة السياسات المالية، يربط قرارات الترشيد بمستهدفات قابلة للقياس، ويضمن مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتحديثها بصورة واضحة أمام البرلمان.

واختتم فؤاد تصريحاته قائلًا:

«ترشيد الإنفاق خطوة صحيحة، لكن نجاح السياسة المالية لا يقاس بعدد القرارات، وإنما بنتائجها. نريد أن نعرف ماذا حقق قرار مارس قبل أن نكرر التجربة في نوفمبر. والمطلوب ليس إعادة كتابة الموازنة كل بضعة أشهر، وإنما موازنة واقعية تستبق المخاطر وتستوعبها، وسياسة مالية تقدم كشف حساب واضحًا عن نتائج قراراتها».