حسين هريدي يفتح ملف مشروعات البريد أمام البرلمان ويطالب بفحص تعاقدات ومصروفات بمئات الملايين
النائب يرصد تفاوتًا كبيرًا في تقديرات التعويضات وملاحظات فنية خطيرة بمبنى البريد في العاصمة الإدارية ومشروعات أخرى
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن ما أثير من وقائع وملاحظات تتعلق بإدارة وتنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية التابعة للهيئة القومية للبريد، وما تثيره من تساؤلات حول سلامة إجراءات التعاقد والصرف، وكفاءة الرقابة على المقاولين والاستشاريين، ومدى حماية المال العام.
وأوضح هريدي أن المعلومات والشكاوى الواردة تضمنت ستة ملفات رئيسية تستوجب الفحص والتحقق، في مقدمتها وجود مطالبات بفروق أسعار وتعويضات تصل إلى نحو مليار جنيه، مقابل تقديرات فنية وقانونية تشير إلى استحقاقات بنحو 240 مليون جنيه فقط، بما يستدعي مراجعة أسس احتساب هذه المبالغ ومدى توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة للتعاقدات.
وأشار إلى ما ورد بشأن صرف دفعات مقدمة للمقاولين تجاوزت 500 مليون جنيه، بنسبة بلغت 25% من قيمة بعض التعاقدات، رغم تأخر استخراج التراخيص وبدء التنفيذ لفترات وصلت إلى نحو 15 شهرًا في عدد من المشروعات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة السيولة والمسؤولية عن التأخير وتكلفته المالية.
وفيما يتعلق بمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفت هريدي إلى ما أثير بشأن صرف نحو 250 مليون جنيه مقابل أعمال الإدارة والإشراف الاستشاري، رغم وجود ملاحظات فنية على جودة التنفيذ.
واستند في ذلك إلى تقرير فني مبدئي مؤرخ في 20 أغسطس 2026، رصد تلفيات بالواجهات الزجاجية وتسربات للمياه وملاحظات على الوصلات المعدنية والفواصل، وصنف بعض المناطق بالدور السادس والسطح باعتبارها مرتفعة الخطورة جدًا وتحتاج إلى فحص عاجل.
وأكد ضرورة التحقق من سلامة المبنى وموقف الاستلام النهائي واشتراطات الحماية المدنية، وتحديد المسؤوليات الفنية والتعاقدية عن معالجة العيوب.
كما تناول طلب الإحاطة مشروع مركز حركة الإسكندرية، في ضوء معلومات عن صرف نحو 200 مليون جنيه لأعمال تدعيم إنشائي مرتبطة بإضافة ست بلاطات، بينما تشير الشكاوى إلى تنفيذ بلاطتين فقط، بما يستدعي مراجعة الأعمال المنفذة فعليًا ومدى سلامة التراخيص والحسابات الإنشائية والمستخلصات المعتمدة.
وتطرق هريدي أيضًا إلى ملاحظات بشأن إصدار محاضر توقف لأعمال بعض المشروعات رغم وجود مستخلصات وزيارات موقعية خلال فترات التوقف، وهو ما قد يؤثر على حساب غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.
وكشف عن معلومات تتعلق ببنود مستجدة ومتجاوزة في ستة مشروعات بقيم تزيد على 700 مليون جنيه، من بينها مشروعات ارتفعت قيمتها من نحو 100 مليون جنيه عند الإسناد إلى مستخلصات ختامية تقترب من 300 مليون جنيه، نتيجة إضافات وتعديلات وفروق أسعار، بما يستوجب مراجعة سلامة التسعير والاعتمادات والإجراءات التعاقدية.
وشدد النائب حسين هريدي على أن الأرقام الواردة لا تمثل مبالغ هدر مثبتة أو مخالفات مالية نهائية، وإنما قيم تعاقدات ومطالبات ومصروفات وردت بشأنها ملاحظات تستوجب فحصًا فنيًا وماليًا مستقلًا.
واختتم هريدي بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق فقط بتكلفة إنشاء مبنى أو تطوير منشأة، وإنما بكفاءة منظومة إدارة الاستثمارات العامة داخل الهيئة القومية للبريد، ومدى فاعلية الرقابة على التعاقدات والتنفيذ والاستلام، مشددًا على ضرورة مطابقة ما تم صرفه بما نُفذ بالفعل، والتحقق من أوجه القصور وتحديد المسؤوليات المؤسسية حال ثبوتها، ضمانًا لحماية المال العام.











