ثمن النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رقم 85 لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ، مؤكداً أن هذا القرار يعزز مركز مصر علي المستوي الحقوقي يرتقي أكثر وخاصة قبل المراجعة الدورية الشاملة وقبل لقاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف .
وأضاف في حواره لـ "بوابة البرلمان" أن مصر قطعت خطوات كثيرة سبقت بها الزمن فيما يخص حالة حقوق الإنسان في مصر سواء فيما يتعلق بأصحاب القدرات الخاصة ، وفيما يتعلق بحق الانسان في السكن والمأوي ومبادرات الاهتمام بصحة المرأة المصرية .

وإلي نص الحوار:
ما تعليقك حول قرار النائب العام بإنشاء مكتب حماية الطفل ؟
أُثمن قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رقم 85 لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ، خطوه في منتهي الاهمية تعكس الاهتمام بقضايا الطفل، وتعزز مركز مصر علي المستوي الحقوقي ويرتقي أكثر وخاصة قبل جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر امام مجلس حقوق الإنسان الدولي وقبل اللقاء في جنيف ، ويساعد هذا المكتب التي تم انشاءه علي حماية الاطفال الذين يتعرضون لأعمال العنف وجرائم خطف الاطفال من خلال الإشراف والملاحظة علي مؤسسات الرعاية الاجتماعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في خال تعرض الأطفال لحالات الانتهاك والعنف .

ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان في مصر؟
خطوات كثيرة سبقنا بها الزمن فيما يخص حالة حقوق الإنسان في مصر ، فيما يخص المرأة فقد تم عمل تشريعات كثيرة لخدمة المرأة المصرية اخرها التعديل الدستوري الذي حدد نسبة 25% كوتة المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة ، وفيما يخص ذوي الإعاقة فقد اتخذ مجلس النواب قرارت كثيرة وقوانين جميعها في خدمة اصحاب القدرات الخاصة ، وفيما يخص حق الانسان في السكن والمأوي فقد قامت مصر ببناء ما يقرب من مليون و250 الف وحدة سكنية في محاولة للتخلص من العشوائيات ، وكذلك حق الإنسان في الصحة من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس تحت إشراف وتنفيذ وزارة الصحة للاهتمام بصحة الانسان مثل 100 مليون صحة، ومبادرات حماية المرأة المصرية من سرطان الثدي وامراض اخري والكشف المبكر عن الامراض المزمنة ، وتم اتخاذ مبادرات في اتجاه حقوق الانسان وتم عرض هذه المبادرات من خلال وزير شؤون النواب المستشار عمر مروان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف ولاقت استحسان ما يتجاوز 150 دولة علي مستوي العالم .

ما تقييمك لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
المجلس القومي لحقوق الانسان الحالي يقوم بدوره في ضوء صلاحية المجلس ولكن من المفترض من خلال القانون الذي تم اصداره في مجلس النواب أن يتم اختيار مجلس جديد لحقوق الانسان ، لكن لحين ان يتم اختيار اعضاء اخرين يؤدي المجلس الدور المنوط به ويحاول ان يقوم بالتمثيل في المنتديات المختلفة التي تمس حقوق الانسان سواء في جنيف او مناهضة التعذيب ، وله ما يقرب من 4 او 5 اجندات علي مستوي اوروبا والعالم يكون متواجد فيها بتمثيل مشرف ويقوم بعرض ايجابيات وسلبيات حقوق الانسان في مصر .

وماذا عن طلبات الإحاطة المقدمة للفترة المقبلة ؟
تقدمنا بطلب احاطة للجنة الصناعة بشأن إغراق السوق المصري بالمنتجات التركية رديئة الصنع والتي يترتب عليها الإضرار بالصناعة المصرية المحلية، من خلال اتفاقية متحفه للجانب المصري وهذه الاتفاقية مبرمه منذ عام 2003 وتم دخولها حيز النفاذ عام 2007 وأقرها الإخوان عام 2013 ، وبدات تعمل لخدمة الجانب التركي والإضرار بالصناعة المحلية ، وقد اتخذنا قرار في اللجنة بمراجعة هذه الاتفاقية والعمل لصالح الدولة المصرية والمنتج المحلي .