أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية، والذى يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات، والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية.

إن من أهم ما يميز المشروع الوطني للقراءة كونه يرتكز على أربعة أبعاد يمثل كل بعد منها منافسة خاصة بفئة معينة وهي:

البعد الأول : التنافس المعرفي وهو منافسة في القراءة لطلبة المدارس،

أما البعد الثاني : المدونة الماسية فهو منافسة في القراءة لطلبة الجامعات،

وبالنسبة للبعد الثالث : المعلم المثقف فهو منافسة في القراءة خاصة بالمعلمين،

والبعد الرابع : المؤسسة التنويرية فهو منافسة للمؤسسات المجتمعية الأكثر دعما لأهداف المشروع الوطني للقراءة.

ويختص "المعلم المثقف" بالتنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وهو يتعلق بالمعلم القارئ المحصن بالمهارات المهنية المؤمن بدور القراءة في بناء شخصية المعلم والطالب، إذ يعد نجاحه متطلبا أساسيا لاستدامة المشـروع، وهذا البعد يعنى بتحديد "المعلم المثقف" على مستوى المعلمين المشاركين في الجمهورية وفق آليات ومعايير محددة، وبدأت المنافسة هذا العام وتتم التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات في نهاية شهر مارس 2021، إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمســـة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

إن الجوائز تعد جزءًا أساسيا من نظام المشروع الوطني للقراءة في جمهورية مصر العربية، وهي جوائز متنوعة تشمل الجوائز المالية التي تبلغ خمسة ملايين جنيه لكل منافسة؛ ورحلات للأوائل على مستوى الجمهورية، إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل: المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان مع التغطية الإعلامية الكاملة لتلك الرحلات.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ المشروع بكل أبعاده وآلياته سيكون في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مؤسسة البحث العلمي الجهة المؤسسة والمنظمة والداعمة للمشروع وهي مؤسسة استمرت منذ بداياتها الأولى في التسعينات عام 1998م في جعل الاهتمام بالقراءة أحد أهم أولوياتها، كون القراءة تعـــد أهم أدوات تحصيل المعرفة ومن ثم إنتاج الجديد منها.

ويهدف المشروع الوطني للقراءة إلى إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع؛ إذ تحقق استدامة معرفية تجعل جمهورية مصر العربية متصدرة ثقافيا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030.