أحمد الحضرى يكتب يوميات صحفي برلماني ”38” .. إقالة رئيس ميناء الإسكندرية !!
بوابة البرلمانتفائل كثيرون بتولى الفريق كامل الوزير منصب وزير النقل عقب كارثة محطة مصر ، ولما لا والرجل مشهود له بالكفاءة والتميز في مناصبه التي تقلدها من قبل لدرجة أن إسمه أصبح مرادفا لمعانى الإنضباط والصرامة والحسم ومعدلات الأداء غير المسبوقة .
بل إن بعض النواب ذهب بعد عدة أشهر من وجوده في منصب وزير النتقل الي المطالبة بتكرار نموذج كامل الوزير في عدة وزارات ضربها الترهل وعانت من سوء الإدارة .
وقد فوجئنا الايام الماضية بتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 1/10/2019 حتى 10/3/2020 يكشف عن مخالفات بالجملة ارتكبها رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الحالى منها أنه بلغ إجمالى ماتقاضاه أحد القيادات بالهيئة من خزينة الهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى تاريخ 19 مارس 2020 مليون و137 الف جنيه، بزيادة أكثر من 65% من قيمة ما يجب أن يتقاضاه من أجور ومكافئات. صرف مكافآت وعلاوات تشجيعية ومكافئات موازين للعاملين بخلاف الوارد في القوانين واللوائح المنظمة، وأيضاً صرف مكافئات موازين وبعض المكافئات الأخرى للعمالة المؤقتة مخالفةً لقرار وزير التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفى .
كما أشار التقرير إلى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 بشأن عدم تجاوز بدل اللجان عن 300 جنيه للجلسة الواحدة شاملاً بدل إنتقال، حيث تم صرف بدل لجان بواقع 1250 للجلسة الواحدة .
هل يعرف الوزير بهذه المخالفات ؟ وفي نفس الوقت يعانى أيضا من قلة الخبرات والكفاءات ومن ثم فكان يتحين الوقت المناسب لتغيير رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أم ماذا .
المعلومات المتوفرة لجميع المصريين هي أن كامل الوزير شخصية حاسمة ، صارمة ، لايقبل بأى إنحراف كان أو مخالفة من أى نوع ولو قليلة إذ أن هذه الكلمات ليست فى قاموسه .
والمعلومات المتوافرة أيضا أن العديد من المخالفات إرتكبها رئيس هيئة ميناء الاسكندية ضارباً عرض الحائط بالقوانيين والقرارات المنظمة لعمله ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المعاملة المالية له والتي لا تجيز صرفه مكافآت لنفسه تجاوزت المليون جنيه عن عدة أشهر فقط .. ماذا يحدث في ميناء الإسكندرية ؟
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صادم بلاشك ومقزز إذ أنه فى الظروف التي تمر بها مصر اقتصاديا وصحيا نفاجأ بمثل هذه المخالفات التي تتسم بسوء الإدارة والتصرف بشكل غير لائحى مع مقدرات الدولة والمال العام فى وقت يجب أن نعلى فيه جميعا من قيم مثل الانضباط والشفافية وإيثار الوطن على المصلحة الشخصية .
وعليه فإن ماجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات – وهو حتما لن يرضى أحد – يستوجب عدة أشياء أولها رد المبالغ التى صرفت لرئيس هيئة الميناء ونوابه واخرين دون حق وثانيها إقالة فورية له ومحاسبته علي ما قام به .
والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة في هذه الأزمة أين رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان وأين أعضاء اللجنة ؟ إن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة .. وإن كانوا يعلمون ولاذوا بالصمت المطبق فهذه مصيبة أعظم .
فالتقارير الصحفية تشير إلي تقدم محمد فؤاد نائب العمرانية بالجيزة وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل في حين إلتزم نواب لجنة النقل بالبرلمان الصمت .. لا أسكت الله لهم صوتاً .
حتماً الايام القليلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في هذه الازمة وكلنا أمل فى أن يتخذ الفريق كامل الوزير القرار المناسب ليضع نهاية لهذه المخالفات التي نشرت وأصبحت قضية رأى عام .