ينتظر مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية، تصديق رئيس الجمهورية والنشر بالجريدة الرسمية حتى يتم تطبيقه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.

ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف المشروع:

- تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة

- الإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات

- العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة

- تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء على الممولين والمكلفين

- الحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها

- تنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية

- التشجيع على سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير