بلاغ يتهم نائب الطالبية بمخالفة الدستور والقانون بإستغلال شركات قطاع الأعمال ومنافذ التموين فى الدعاية الإنتخابية
تقدم علاء شلتوت، مرشح الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى عن دائرة العمرانية والطالبية، ببلاغ لرئيس لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية وتلقي طلبات الترشح، ضد محمد علي عبدالحميد المرشح عن الدائرة السابعة بمحافظة الجيزة ومقرها قسمي العمرانية والطالبية لمخالفته الدستور المصرى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وكذا قانون مجلس النواب، وقرار الهيئة الوطنية رقم ٦٤لسنة ٢٠٢٠.
وتقدم بالبلاغ شركة مصر للإستشارات القانونية ويمثلها الأساتذة ( أحمد هشام فاروق – أكرم عبدالعزيز إسماعيل – جرجس أمين بشاي – مصطفى جمال مصطفى ) المحامون، بصفتهم الممثل القانوني للسيد/ علاء الدين رأفت حسين، المرشح عن الدائرة السابعة بمحافظة الجيزة ومقرها قسمي العمرانية والطالبية.
وجاء نص البلاغ كالتالى:
ولما كان الدستور المصري في المادة (87) منه قد نص صراحةً على " ... ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".
ولما كان قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته في المادة (31) منه وكذا قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وقرار الهيئة الوطنية رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ نصوا جميعهم صراحةً فيما يتعلق بمحظورات الدعاية الانتخابية حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الإنتخابية .
لذا نوجه عناية سيادتكم إلى قيام السيد/ محمد علي عبدالحميد المرشح عن الدائرة السابعة بمحافظة الجيزة ومقرها قسمي العمرانية والطالبية بمخالفة الحظر سالف الذكر حيث قام السيد المرشح بزيارة شركة سيد للأدوية بحي الطالبية وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وقام بإستغلال منصبه كونه عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة الطالبية التابع لها مقر الشركة، وقام بدعوة جميع العمال والموظفين إلى انتخابه وتوزيع أوراق الدعايا الإنتخاية الخاصة به.
كما قام أيضاً بإستغلال علاقته بأحد منافذ صرف السلع التموينية والتي تقوم بصرف دعم السلع التمونية لمستحقيه بدائرته الإنتخابية وقام بوضع صورته الشخصية وعبارة "تأييد الدكتور محمد علي لعضوية مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية" على ماكينة صرف السلع التموينية بحيث يتم طباعتها مع فاتورة الصرف " Receipt " .
لذا نظراً لكون الأفعال التي قام بها المرشح " محمد علي عبدالحميد " تعد مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة ( 87 ) من الدستور المصري، ونص المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وكذا قرار الهيئة الوطنية رقم ٦٤ لسنة 2020 في مادته الأولى عاشراً البند (5) و(6) و (7).
ونظراً لكون مثل هذه الأفعال تخل بسير العملية الإنتخابية ونزاهتها والتي نوه السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات في العديد من المؤتمرات الصحفية أن الهيئة تكفل نزاهة العملية الإنتخابية وحيادتها وستتصدى بكل حزم لأي محاولة للإخلال بسير العملية الإنتخابية ومخالفة قراراتها التنظيمية.
لذا نأمل من سيادتكم سرعة بحث هذا الأمر وإتخاذ مايلزم تجاهه، والرد الحاسم والرادع على أي محاولة للإخلال بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات، وأي تعدي على نزاهة وحيادية العملية الإنتخابية.
