نواب العدل يعيدون تقديم طلبات إحاطة بشأن العدادات الكودية ويطالبون بإنهاء الظلم الواقع على المواطنين

قال حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، إن نواب الحزب أعادوا التقدم بطلبات إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن استمرار تحميل المواطنين أعباءً مالية بسبب أوضاع لم يكن لهم يد في تعطّلها يمثل ظلمًا بيّنًا لا يجوز أن يستمر.

وأضاف أن نواب الحزب ينتظرون أن تتخذ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب موقفًا حاسمًا من الملف، وأن تناقش طلبات الإحاطة بجدية، وتطالب الحكومة بإجابات وأرقام كاملة بدلًا من التطمينات العامة.

وقال النائب علي خالد خليفة إن إعادة تقديم طلب الإحاطة تأتي لأن المشكلة لم تُحل، ولأن مواطنين ما زالوا يتحملون كلفة استمرار أوضاع مؤقتة، رغم تعطل إجراءات التقنين لأسباب قد ترجع إلى جهات الإدارة أو إلى مستندات لا يملك شاغل الوحدة استكمالها. وشدد على أن المواطن لا يجوز أن يدفع ثمن تأخر الجهات الحكومية.

وقالت النائبة صافيناز طلعت إن البرلمان ناقش عشرات طلبات الإحاطة في هذا الملف، لكن الرد الحكومي جاء دون المستوى، واقتصر على تطمينات من الوزير وأرقام هزيلة عن عدد الحالات التي صُححت أوضاعها، من دون كشف مصير بقية المواطنين أو تحديد أسباب تعطل ملفاتهم. وأضافت أن إعادة تقديم الطلبات تعكس أن المشكلة ما زالت قائمة، وأن المواطنين ينتظرون معالجة فعلية لا وعودًا جديدة.

وأكد النائب حسام الخشت أن العدالة تقتضي إعلان الأساس القانوني والتنظيمي للتعريفة المطبقة على العدادات الكودية، وتحديد جهة المسؤولية عن إقرارها ومراجعتها، وضمان ألا تختلف المحاسبة بين الحالات المتشابهة أو تتحول الأعباء الإضافية إلى عقوبة مفتوحة المدة.

وشددت النائبة مروة بوريص على أن استمرار غموض فئات الاستخدام والتعريفة والرسوم يضع المواطنين أمام أعباء لا يستطيعون التحقق منها أو الاعتراض عليها بفاعلية، مطالبة ببيانات واضحة عن تكلفة الاستهلاك وأسس المحاسبة، وبمسار معلن وسريع لتلقي الشكاوى وحسمها.

وطالب النائب حسين هريدي ببيان تفصيلي عن طلبات التقنين المتوقفة، وأسباب توقفها، والجهات المسؤولة عن التأخير، إلى جانب إعلان جدول زمني لمعالجة الحالات المتبقية. وأكد أن إبقاء المواطنين في وضع مؤقت لسنوات ثم تحميلهم تبعاته أمر لا يمكن تبريره.

واختتم حسام الخشت بالتأكيد أن المطلوب من الحكومة كشف الأعداد الحقيقية، وتحديد مصير الحالات المتبقية، ووضع قواعد عادلة وموحدة للمحاسبة، مشددًا على أن حماية المرفق لا تبرر تحميل المواطن تبعات تقصير لم يرتكبه، وأن استمرار الوضع القائم ظلم بيّن يستوجب تدخلًا برلمانيًا عاجلًا