×
عاجل
النائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهمالبرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلالالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يُحذر من قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لسداد الديونأكثر من 1300 أسرة معلقة بلا تثبيت.. صرخة أئمة وعمال مسابقة الأوقاف 2022 تطرق أبواب البرلمان بحثاً عن الإنصافوزير الشباب والرياضة ورئيس جهاز مستقبل مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارةالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي بمركز مغاغة و بني مزار بالمنياصرخة إنسانية من كفر الشيخ: ”محضر استلام مفقود” يهدد حلم مواطن في نقل ملكية وحدته السكنية بعد 7 سنوات من الالتزاممجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية نائبةً في البرلمان خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحليالنواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثماروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:59 مـ
    مجلس النواب

    النائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهم

    النائب بسام الصواف
    النائب بسام الصواف

    تقدم النائب بسام الصواف ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العدل بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهم، والتوسع في إغراق الأسر بالديون دون رقابة كافية، وتزايد مخاطر ظاهرة الغارمين

    وقال النائب بسام في سؤاله إنه «شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حتى تحولت شركاته إلى كيانات مالية تتعامل مع ملايين المواطنين وتمنح تمويلات بمليارات الجنيهات، دون أن يصاحب هذا التوسع من وجهة نظرنا انضباط كافٍ في أساليب التعامل مع العملاء وحماية حقوقهم.

    وأشار في سؤاله إلي أنه «ارتفعت قيمة التمويلات الاستهلاكية من 61.3 مليار جنيه عام 2024 إلى 96.3 مليار جنيه عام 2025، بمعدل نمو 57%، واستفاد من النشاط أكثر من 10.8 مليون عميل خلال عام 2025، وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بلغت قيمة التمويلات نحو 71.84 مليار جنيه، بزيادة 88.5% عن الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك وفقًا للبيانات والمؤشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشاط التمويل الاستهلاكي لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026.

    وفي المقابل، تتزايد شكاوى المواطنين من ممارسات بعض الشركات وجهات التحصيل التابعة لها أو المتعاقدة معها، والتي تتجاوز المطالبة القانونية بالمستحقات إلى تكرار الاتصالات بصورة مرهقة، والتهديد بإبلاغ الأقارب وجهات العمل، والتشهير بالعملاء، واستخدام ألفاظ مهينة وأساليب ترهيب وضغط نفسي، والتواصل مع أشخاص لا علاقة لهم بعقد التمويل.

    وقال إنه «من حق الشركات في تحصيل مستحقاتها حق لا خلاف عليه، وأن المواطن الذي يحصل على تمويل ثم يمتنع عن السداد يجب مطالبته بحقوق الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المقررة بحقه، لكن لا يجوز أن تتحول المديونية إلى ترخيص للشركات أو المحصلين لممارسة التهديد أو الإهانة أو التشهير أو الضغط على أسرته، فالتحصيل يجب أن يكون بالقانون، وليس بالترهيب، والحقوق المالية تُسترد بالقضاء والإجراءات القانونية، لا بانتهاك كرامة المواطنين.

    وأشار إلي أن «الأخطر أن هذه الممارسات تأتي رغم وجود القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي ألزم الشركات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشائها للغير دون موافقة كتابية، فضلًا عن القواعد الرقابية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المتعاملين وتنظيم عمليات التحصيل، وذلك وفقًا للمادة الخامسة من القانون ودليل حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي الصادر عن الهيئة.

    كما أصدرت الهيئة القرار رقم 278 لسنة 2025 لتنظيم قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، ومنع التعامل مع الجهات غير المقيدة، وفقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومع ذلك فإن مجرد إصدار القواعد لا يكفي ما لم يصاحبه تفتيش فعلي ومحاسبة معلنة للشركات المخالفة.

    وأشار إلي أنه «لا تقف الأزمة عند أساليب التحصيل، بل تمتد إلى التوسع في منح التمويلات دون تقييم كافٍ لقدرة بعض المواطنين على السداد، خاصة مع تعدد جهات التمويل وسهولة الحصول على بعض المنتجات إلكترونيًا، وهو ما قد يدفع أسرًا إلى تراكم الأقساط واللجوء إلى تمويل جديد لسداد التزامات قديمة، حتى تجد نفسها داخل دائرة يصعب الخروج منها.

    وتابع: «تزداد خطورة الأمر عند النظر إلى ملف الغارمين؛ فقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لمؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي بنهاية عام 2025، أن عدد عقود التمويل في القطاع تجاوز 9.8 مليون عقد، وأن معدل التعثر في القطاع ككل كان أقل من 3%، ويعني ذلك حسابيًا أن عدد العقود المتعثرة يقل عن نحو 294 ألف عقد، لكن هذا الرقم يشمل أنشطة تمويلية متعددة ولا يمثل عدد الأشخاص أو عدد الغارمين الناتجين عن شركات التمويل الاستهلاكي تحديدًا.

    وقال إنه «لا توجد بيانات رسمية منشورة تفصل عدد المواطنين المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، أو عدد من انتهت مديونياتهم إلى قضايا وأحكام وإجراءات قضائية، أو عدد الأسر التي دخلت دائرة الغرم بسبب هذه الشركات، وهو ما يستوجب مطالبة الهيئة بإعلان هذه الأرقام بدلًا من ترك آثار التوسع في التمويل على الأسر المصرية دون قياس واضح.

    واوضح أنه «لا نرفض التمويل الاستهلاكي ولا نطالب بحرمان المواطنين من خدماته، لكننا نرفض أن يتحول إلى وسيلة لإغراق الأسر في الديون، ثم مطاردة المتعثرين وإذلالهم اجتماعيًا، كما نرفض أن تكون أرباح الشركات أولوية، بينما يتحمل المواطن وحده نتائج ضعف تقييم قدرته على السداد أو التجاوزات التي قد يرتكبها المحصلون.

    وأخيراً نود أن نؤكد على أن كرامة المواطن وسمعته ليست وسيلة ضغط لتحصيل الأقساط، وحق الشركات في أموالها لا يمنحها حقًا في تجاوز القانون، فمن يلتزم بالعقد يستحق الحماية، ومن يتعثر أو يمتنع عن السداد يُحاسب وفق الإجراءات القانونية، أما التهديد والتشهير وإذلال المواطنين فلا يمكن أن يكون بديلًا عن القانون.

    وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بتوضيح بالآتي:

    أولاً) هل تم فتح تحقيق رقابي موسع في شكاوى التهديد والتشهير والإهانة وانتهاك خصوصية العملاء، وإعلان عدد الشكاوى والجزاءات التي وقعت على الشركات المخالفة، مع تحميل شركات التمويل المسؤولية عن تجاوزات جهات التحصيل المتعاقدة معها ؟

    ثانياً) ما هي آليات تشديد الرقابة على منح التمويلات، وإلزام الشركات بتقييم القدرة الحقيقية للمواطن على السداد، ومراجعة تعدد التزاماته الائتمانية، ومنع إغراقه في مديونيات تتجاوز دخله، والتحقق من الالتزام بضوابط التمويل النقدي المسبق ؟

    ثالثاً) ما هي آليات إلزام الشركات بضوابط صارمة للتحصيل، وقصر التعامل على شركات التحصيل المقيدة لدى الهيئة، وحظر التهديد والتشهير والتواصل مع غير ذوي الصفة، وتوقيع جزاءات رادعة تصل إلى وقف النشاط أو إلغاء الترخيص في حالات المخالفات الجسيمة والمتكررة، مع التأكيد أن تحصيل المديونيات لا يكون إلا بالطرق القانونية ؟

    رابعاً) إعداد تقرير رسمي شامل يعلن عدد العملاء المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، وعدد القضايا والأحكام والإجراءات القانونية المرتبطة بمديونياتهم، وعدد الحالات التي يمكن تصنيفها ضمن الغارمين، إلى جانب معدلات التعثر وإعادة الجدولة والشكاوى والجزاءات، ووضع آلية لتسوية مديونيات المتعثرين لأسباب قهرية بما يحفظ حقوق الشركات ويحمي الأسر المصرية ؟

    النائب بسام الصواف التمويل الاستهلاكي الحزب المصري الديمقراطي مجلس النواب مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:59 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19